"الرقابة المالية" تطرح مشروع معايير التقييم المالي للحوار المجتمعي

طرحت الهيئة العامة للرقابة المالية مشروع أول معايير مصرية للتقييم المالي للمنشآت للحوار والتشاور بشأنها مع الجمعيات العاملة في مجال سوق المال والاستثمار والتحليل المالي.

وأشارت الهيئة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى أنها قامت بنشر المشروع على موقعها على الإنترنت لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المتخصصين لإبداء مقترحاتهم وملاحظاتهم عليه، تمهيدا لإصداره بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

ومن جانبه، أوضح شريف سامي رئيس الهيئة أن وجود معايير وطنية إلزامية للمستشارين الماليين المستقلين ومعاونيهم لتقييم مختلف أنواع المنشآت والمشروعات يهدف لكسب ثقة مختلف الجهات والأطراف ذات العلاقة بأعمال التقييم وحماية المتعاملين وتشجيع الاستثمار.

وأضاف أن الهيئة سعت إلى أن تعد تلك المعايير مواكبة للمنهجيات المتعارف عليها وأفضل الممارسات الدولية في المجالات ذات الارتباط، استكمالا لمنظومة الإفصاح، والتي تتضمن معايير المحاسبة المصرية ومعايير المراجعة المصرية، إضافة إلى المعايير المصرية للتقييم العقاري، منوها بأنها تهدف في الأساس إلى حماية المستثمرين عند تقييم الأوراق المالية لأغراض الطرح والاستحواذ والاندماج وزيادة رؤوس الأموال وحصص صناديق الاستثمار في الشركات غير المقيدة وغيرها من القرارات الاستثمارية".

وأضاف سامي "تضمن المشروع معيارا خاصا بقواعد السلوك المهني والاستقلال والكفاءة المهنية لمن يقوم بالتقييم، ويتطلب أن يتولى أداء مهامه بنزاهة وجدية واحترام الالتزام بميثاق شرف المهنة، وأن يبذل عناية الرجل الحريص عند القيام بأي تحليل في إطار أداء مهام التقييم المالي، ويشترط توافر الاستقلالية الكاملة سواء عن الجهة طالبة التقييم أو أى أطراف مرتبطة بها أو عن الشركة أو المنشأة أو المشروع محل التقييم، بما في ذلك عدم وجود علاقة مصالح مشتركة أو متعارضة".