القاهرة
|
الإثنين 29 أبريل 2024 - 20 شوال 1445 هـ
أخبار مصر
قررت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من أحد المحامين ضد وزير التضامن الاجتماعي، مطالبًا بحل جمعية الإخوان المسلمين وحظر نشاطها وغلق كافة مقرات الجماعة لجلسة 18 ديسمبر المقبل.
تأجيل دعوى حل "جمعية الإخوان" وحظر نشاطها لجلسة 18 ديسمبر
وذكرت الدعوى أن المادة “55″ من دستور 1971 تنص على أن “للمواطنين حق تكوين الجمعيات، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري”وأضافت الدعوى: أن الحق في إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية هو حق أصيل للمواطنين تقرر بنص المادة الخامسة من دستور سبتمبر 1971، وقد أحاط المشرع الدستوري هذا الحق بسياج من الضمانات القانونية حتى لا يُساء استخدامه.
وأوضحت الدعوى أنه لما كانت جماعة الإخوان المسلمين قد انتظمت في جمعية سرية بالمخالفة للمادة الخامسة من دستور 1971 على أنها تباشر نشاطها سياسيا، وأشارت الدعوى إلى أن استمرار هذه الجمعية يشكل خطرا يهدد أمن المجتمع.
يذكر أن محكمة الأمور المستعجلة أصدرت حكما في وقت سابق بحل الجماعة وحظر نشاطها.
