القاهرة
|
الجمعة 03 مايو 2024 - 24 شوال 1445 هـ
أخبار مصر
"المالية" تؤكد دعم السيسي لمحاور الإصلاح الضريبي المختلفة
أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، دعم القيادة السياسية لمحاور الإصلاح الضريبي المختلفة سواء من حيث بيئة العمل أو تطوير العنصر البشري وتقييم الأداء.
وأضاف "المنير" - في تصريحات له اليوم الأحد - أن وزارة المالية سوف تقوم بعمل خطة لمدة 5 سنوات لتطوير المباني والتدريب وتكنولوجيا المعلومات وقواعد البيانات.
يأتي ذلك بعد أن اِجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس السبت، بكل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي وزير المالية، بحضور عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
واستعراض الاجتماع، النظام الضريبي الحالي في مصر والإطار العام لإجراءات الإصلاح الضريبي وأهمية وضع سياسة ضريبية مستقرة تحقق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية، وأهمها جذب الاستثمارات، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتطوير الإدارة الضريبية، واستكمال تنفيذ المشروعات الجاري العمل بها، وذلك في ضوء رؤية شاملة للإصلاح الضريبي.
وأكد عمرو المنير، أن وزارة المالية تهدف إلى إصدار نظام مبسط لاحتساب الضرائب على المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، وإصدار قانون التصالح الضريبي لتصفية المنازعات الضريبية في مراحلها المختلفة التي قدر عددها خلال الشهر الماضي بنحو 60 ألفا.
ومن شأن مشروع قانون تسوية المنازعات الضريبية المساهمة في خلق بيئة عمل ضريبي مستقرة للمستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات بحسب خبراء الضرائب.
وذكر أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة من أهم الإصلاحات الضريبية التي تسعى وزارة المالية لتطبيقها بدلا من الضرائب على المبيعات وهو النظام الجاري العمل به.
ويرى خبراء الضرائب أن قانون الضريبة على القيمة المضافة هو تغير إيجابي في النظام الضريبي، إذ إن عدد الخدمات الذي كان خاضعا للضريبة لا يتعدى 17 خدمة، إلا أنه وبتطبيق القيمة المضافة تخضع جميع الخدمات للضريبة عدا بعض الخدمات التي تحددها وزارة المالية، وتؤكد الوزارة أن هذا الأمر يأتي مراعاة للبعد الاجتماعي.
