القاهرة
|
الخميس 16 مايو 2024 - 08 ذو القعدة 1445 هـ
بورصة
قررت لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ 1 أكتوبر 2014 الموافقة على قيد أسهم شـركـة اللـدائـن الحديثة برأس مال مصدر قدرة 17 مليون جنيه موزع على 17 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنية للسهم الواحد ممثلا في أربع اصدارات فى جدول قيد الاوراق المالية المصرية "شركات صغيرة ومتوسطة"، وذلك طبقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرار رقم 11 بتاريخ 22 يناير
2 أكتوبر.. قيد أسهم "اللدائن الحديثة" بالبورصة
وأضاف بيان البورصة ، أن سهم الشركة سيدرج على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من بداية جلسة تداول الخميس 2 أكتوبر 2014 كما يلى :
"ص1:ص4" 17 مليون سهم.
واضافت الي عدم التعامل على اسهم الشركة لحين صدور قرار من لجنة القيد يفيد تحققها من استيفاء الشركة لإقرارها الموقع من رئيس مجلس الادارة فى 28 سبتمبر 2014 وقبول اللجنة لتقرير محدث بأعمال وهيكل ادارتها وسابقة اعمالها وسياسات الحوكمة وفقا للمادة 13 من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد وبإمكانية استكمال الشركة لباقى الاجراءات المرتبطة بالطرح والمتمثلة فى تقرير الافصاح بغرض الطرح وكذلك المستندات المؤيد له وعلى الاخص دراسة القيمة العادلة للسهم المعده من مستشار مالى مستقل والمرفق بها عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية عليها مع استيفاء البنود "1و2و3" من المادة "9" من قواعد القيد خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار لجنة القيد بتحققها من الاستيفاء الوارد بإقرار رئيس مجلس ادارة الشركة فى 28 سبتمبر 2014 والعرض على اللجنة ولا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال تلك الفترة لغير غرض استيفاء هذين الشرطين ، ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة عدم استيفاء الشرطين خلال الفترة المذكورة .
واضافت الي عدم التعامل على اسهم الشركة لحين صدور قرار من لجنة القيد يفيد تحققها من استيفاء الشركة لإقرارها الموقع من رئيس مجلس الادارة فى 28 سبتمبر 2014 وقبول اللجنة لتقرير محدث بأعمال وهيكل ادارتها وسابقة اعمالها وسياسات الحوكمة وفقا للمادة 13 من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد وبإمكانية استكمال الشركة لباقى الاجراءات المرتبطة بالطرح والمتمثلة فى تقرير الافصاح بغرض الطرح وكذلك المستندات المؤيد له وعلى الاخص دراسة القيمة العادلة للسهم المعده من مستشار مالى مستقل والمرفق بها عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية عليها مع استيفاء البنود "1و2و3" من المادة "9" من قواعد القيد خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار لجنة القيد بتحققها من الاستيفاء الوارد بإقرار رئيس مجلس ادارة الشركة فى 28 سبتمبر 2014 والعرض على اللجنة ولا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال تلك الفترة لغير غرض استيفاء هذين الشرطين ، ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة عدم استيفاء الشرطين خلال الفترة المذكورة .
