القاهرة
|
الأربعاء 15 مايو 2024 - 07 ذو القعدة 1445 هـ
بنوك
المركزي: لا تعديل للحد الأقصى المسموح بإخراجه من مصر من النقد الأجنبي
نفى البنك المركزي المصري، ما تردد من شائعات حول الحد الأقصى المسموح بإخراجه من البلاد من النقد الأجنبي بحوزة المسافرين في ضوء تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال.
وقال البنك المركزي المصري -بيان حصلت المصدر على نسخة منه- إن التعديلات التى تمت مؤخراً على اللائحة لم تُعدل الحد المشار إليه الوارد بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد والبالغ عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى وبما يشمل الأدوات القابلة للتداول لحاملها.
ومن ناحية أخرى، تضمنت التعديلات باللائحة المذكورة أن حد إفصاح المسافرين عما بحوزتهم من النقد الأجنبي حال مغادرة البلاد هو 5 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى وبما يشمل الأدوات القابلة للتداول لحاملها على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المُعد لهذا الغرض، وذلك مع عدم الاخلال بالحد الأقصى المسموح بإخراجه على النحو السالف بيانه.
