عقارات

مد الحجز لأراضي "بيت الوطن" و"مدينتي" و"الرحاب" للمصريين بالخارج

السبت 09 يوليه 2016 - 12:40 م

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة مجلس الوزراء على مد الحجز بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين بالخارج، ووحدات مشروعي "الرحاب" و"مدينتي"، حتى ٢١ يوليو الجاري، وذلك نظرا لكثرة الإجازات والأعياد في هذه الفترة.

وقال الوزير: يتم حاليا الحجز بالموقع الإلكتروني "www.nuca.gov.eg"، لمرحلة جديدة بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين بالخارج، بمدن: القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وبدر، ودمياط الجديدة، وأسوان الجديدة، وأسيوط الجديدة، وقنا الجديدة، كما تم أيضا فتح باب الحجز لـ1320 وحدة سكنية بمشروع "مدينتي" بالقاهرة الجديدة، و1248 وحدة سكنية بمشروع امتداد الرحاب، للمصريين بالخارج، موضحا أن الوحدات كاملة التشطيب، بنماذج متنوعة، بمساحات تتراوح بين 58م2 و162م2، وجاهزة للاستلام الفوري.

وقال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الاسكان للشئون الفنية: يشترط فيمن يتقدم لحجز الأراضي أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية، وألا يقل سنه عن 21 سنة، موضحا أن الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار، أو من الداخل من الحسابات الشخصية للحاجز طبقا لتعليمات البنك المركزي، ويسمح للحاجز بحجز 3 قطع بكل مدينة بجميع المدن المتاحة في جميع مراحل المشروع، ويبدأ التخصيص بعد غلق باب الحجز بـ10 أيام، لإتاحة الفرصة للبنك المركزي المصري لترتيب الحوالات وفقا لوقت وتاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ تسليم قطع الأراضي في يناير 2017، لجميع المدن، والقاهرة الجديدة يونيو 2017.

وأضاف أنه بالنسبة لأسلوب السداد، فيتم سداد دفعة مقدمة 25%، والباقي على 5 سنوات محملاً عليها الأعباء المالية، ويتم دفع الأقساط محملة بالأعباء البنكية على الرصيد الباقي، وبسعر فائدة الشهادات الدولارية الصادرة من البنوك الوطنية، بمعدل ٣,٥٪ سنويا، على أن يتم سداد الدفعة الأولى خلال شهر من تاريخ الاستلام، ويتم تثبيت سعر الدولار طبقا لسعر الصرف يوم بداية الحجز وفقا لما يرد من البنك المركزى المصري، وفي حالة السداد الفوري يتم خصم 15 % من المبلغ المتبقي بعد سداد الدفعة المقدمة.

كما يتم منح 15% خصما من المبلغ المتبقى للحاجزين بالمراحل السابقة طوال مدة الحجز، ويتم سداد 1% من قيمة الأرض لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى طبقاً للقانون رقم 33 لسنة 2014، وتتم طريقة السداد من داخل جمهورية مصر العربية طبقاً لتعليمات البنك المركزى، على أن يتم الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.