"الجارحي": كل زيادة بنسبة 1% في النمو الاقتصادي توفر 150 ألف فرصة عمل

وأضاف الوزير - خلال حفل سحور أقامته الجمعية المصرية للاستثمار المباشر برئاسة عبد الله الإبياري - إنه في مواجهة تلك العوامل السلبية تتبني الحكومة برنامج عمل لتنشيط الاقتصاد يركز علي زيادة الايرادات العامة ومن اهم محاوره تطوير الايرادات الضريبية حيث أعدت الحكومة ممثلة في وزارة المالية مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة الذي تم بالفعل تقديمه لمجلس النواب وننتظر بدء المجلس في مناقشته.

وأوضح الوزير، أن هذا الأمر يتطلب القيام بعمل كبير ومستمر سواء علي مستوي السياسة الضريبية أو علي مستوى استكمال مشروعات الربط الالكتروني للمصالح الإيرادية خاصة الضرائب والجمارك، وأيضًا مع جهات أخرى حكومية من أجل تحسين قدراتنا على مكافحة التهرب الضريبي وضبط المجتمع والنشاط الاقتصادي.

وأكد الجارحي، أن فريق عمل وزارة المالية يبذل قصاري جهده لدفع عجلة النمو الاقتصادي وفي نفس الوقت حريص علي تحقيق العدالة الاجتماعية فهذا الامر هو توجه اساسي للحكومة فنحن مستمرون في دعم برامج التامين الصحي المختلفة ودعم نظم التامينات والمعاشات وغيرها من البرامج ذات البعد الاجتماعي، لافتا الي ان الحكومة تعمل حاليا علي صياغة مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات حتي تستطيع الخزانة العامة تحمل التزاماتها تجاه المعاشات ونحقق التوازن المالي لمنظومة المعاشات ككل.

وأوضح أن الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 6% و7%، وهذه المعدلات تم تحقيقها من قبل ولذا يمكننا معاودة تحقيقها وهوما يتطلب العمل بشكل جاد علي حل مشكلات القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة القطاع الاستثماري الي جانب ايجاد حل لمشكلة عدم توافر العملات الاجنبية ووجود سعرين للدولار بالسوق المحلية.

وأضاف الجارحي، أن هذا الحرص لا يعني التخوف من اتخاذ القرارات، لأن التردد وعدم اتخاذ القرار في الوقت المناسب سيمنعنا من تحقيق التقدم والنمو المنشود وهو هدف اساسي لعمل الحكومة لان كل زيادة بنسبة 1% في معدلات النمو تعني إيجاد 150 الف فرصة عمل جديدة وبالتالي فزيادة النمو الاقتصادي سيسهم في علاج مشكلة البطالة، لافتا الي ان حجم الوافدين الجدد لسوق العمل يبلغ سنويا نحو 700 الف شاب وفتاة وهو ما يفرض الوصول الي معدلات نموتتراوح بين 7 و8% كي نستوعب تلك الاعداد.