"الإسكان": رؤية "مصر 2030" تستهدف توصيل المرافق لـ55 ألف فدان سنويًا

قال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة من خلال رؤية مصر 2030 تستهدف توصيل المرافق لمساحة تتراوح من 50 إلى 60 ألف فدان سنويًا، وبناء 500 ألف وحدة سكنية، لتتواكب مع حجم النمو السكاني الكبير جدًا، وهذا هو شغل الوزارة الشاغل حاليًا.

وأضاف مدبولي - خلال كلمته في لقاء مع جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم الثلاثاء - أنه "فيما يخص الوحدات السكنية، اعتقد أنه ولأول مرة سنكون قادرين كحكومة على تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية، بخلاف ما ينفذه القطاع الخاص، هذا ما يتم على الأرض حاليًا، خاصة في برنامج الإسكان الاجتماعي".

وتابع: "لو نظرنا في موازنة الدولة التي تم تقديمها للبرلمان، سنرى أنه تم تخصيص نحو ملياري جنيه فقط لبناء واستكمال الـ500 أو الـ600 ألف وحدة، وهذه الوحدات بمرافقها وخدماتها تقترب تكلفتها من الـ100 مليار جنيه، وبالتالي أصبح هذا البرنامج يحقق فكرة "التمويل الدوار"، فمحور الإسكان الاجتماعي الذي يُلبي مطالب شريحة محدودي الدخل لم يعد يحمل ميزانية الدولة الكثير، وأصبحنا ننفذ نظام التمويل العقاري، ونرى أن هذا القطاع مهم جدًا، وسنستمر في هذا البرنامج بمنتهى القوة، خاصة في المناطق التي خططناها -كدولة- للتنمية العمرانية المستقبلية".

وأردف الدكتور مصطفى مدبولي: "نحن نعمل في عدد كبير جدًا من المدن الجديدة التي ننشئها من الصفر، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وشرق بورسعيد، والإسماعيلية الجديدة، وغيرها، وكلها في مناطق مهمة، ومرتبطة بمحاور تنمية مهمة، فلدينا من 6 إلى 8 مدن جديدة، سواء التي بدأنا في تنفيذها، أو التي ستبدأ في التنفيذ نهاية هذا العام".

وعن خطط الوزارة لتوصيل المرافق وتوفير الأراضي للمستثمرين، قال وزير الإسكان: "نحن نبدأ بتنفيذ المرافق الأساسية، ثم سنتشارك مع القطاع الخاص في أعمال التنمية المختلفة، مثلما حدث مع شركات في الماضي، سواء في مصر الجديدة، أو المعادي"، معلنًا أنه "سيتم طرح الأراضي على المستثمرين في شهر سبتمبر القادم، سواء في العاصمة الإدارية الجديدة، أو العلمين الجديدة، أو غيرهما، حيث نحاول أن نُحيي بصورة عصرية فكرة الشركات التي تقوم بالتنمية، وسنتيح للقطاع الخاص المشاركة، وأول شركة أسسناها هي شركة العاصمة الإدارية الجديدة".

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الوزارة تعمل على توصيل المرافق وإتاحة أكبر عدد ممكن من الأراضي لكي تحدث التنمية المرجوة، ويجب أن ينظر القطاع الخاص إلى أن هدف الدولة الأول هو التنمية، مشيرًا إلى أن الأرض ليست سلعة، ويجب ألا يتاجر أحد بها، وهناك تجربة سابقة هي المطور الصناعي، حيث أتاحت الحكومة الأرض بـ300 جنيه للمتر، فيما وصل سعر المتر الذي أتاحه المطور الصناعي إلى 1500 جنيه.

وأكد وزير الإسكان أن "الوزارة عندما تبيع الأرض في المدن الجديدة التي تمت تنميتها بسعرها الحقيقي، فليس هذا متاجرة، ولكن نحاول الاستفادة من الاستثمارات التي أنفقناها على هذه المدينة التي تكتمل تنميتها، حيث نقوم باستغلال عائد بيع هذه الأراضي في توصيل المرافق لأراض أخرى في مدن لم تكتمل تنميتها، أو لمشروعات تخدم شرائح المجتمع محدودة الدخل مثل الإسكان الاجتماعي، أو تطوير المناطق العشوائية، وخلافه".