القاهرة
|
السبت 20 أبريل 2024 - 11 شوال 1445 هـ
استثمار
"المالية": موازنة الدولة ستعاني هذا العام.. والموارد الدولارية بها نقص ملحوظ
أكد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، اليوم الاثنين، أن موازنة مصر لم تمول طوال السنوات الماضية بدون عجز، وأنها كانت تعاني عجزًا يصل في بعض الأحيان إلى 10% وهو ما راكم حجم الدين العام حتى وصل إلى 2,8 تريليون جنيه إلى جانب زيادة فوائد خدمة الدين العام من 20% إلى 31% العام القادم.
وقال الجارحي - في كلمة أمام مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية المستدامة- إن مشروع الموازنة قدر سعر برميل النفط عند 40 دولارًا في حين وصلت الأسعار حاليًا إلى 50 دولارًا، ما يعني عجزًا يتراوح ما بين 12 إلى 15 مليار جنيه في هذا البند.
وأضاف الجارحي، أنه إذا كانت الموازنة استفادت العام الماضي من انخفاض أسعار النفط، فإنها ستعاني هذا العام من ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن حجم الخسائر التي تعرضت لها الهيئة العامة للبترول بلغت 400 مليار جنيه وهو رقم من الممكن زيادته نتيجة بعض الاعتبارات.
وتابع الجارحي نعاني عجزا كبيرا في الموازنة، وهناك موارد تم توقعها ضمن مشروع الموازنة لم تتحقق، لافتا إلى أنه عندما تسلم مهام منصبه في 23 مارس الماضي كانت قدرته محدودة في تغيير بعض البنود الواردة في هذه الموازنة لتحقيق إيرادات معينة.
وأوضح وزير المالية، أن أسعار الفائدة زادت بنسبة 1,5%، فضلًا عن وجود سعرين لصرف الدولار في الوقت الذي تعاني فيه الموارد الدولارية نقصا ملحوظا إلى جانب شبه توقف قطاع السياحة وهو أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد، حيث اعتمدت الدولة عليه على مدى العشرين عاما الأخيرة.
ونوه الجارحي إلى أنه تم الاستناد إلى تحديد الناتج المحلي الإجمالي المتوقع إلى موازنة العام المالي الماضي 2015-2016.
