المالية: إحالة "الضريبة علي القيمة المضافة" للنواب.. ورئيس اللجنة الاقتصادية يعلن تأييده

أكد عمرو الجارحي - وزير المالية، استعداد وزارة المالية لتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة من الشهر التإلى لتاريخ إصداره من مجلس النواب، مشيرا إلى أن الحكومة اأرسلت بالفعل إلى "مجلس النواب" مشروع القانون بعد تعديله ومراجعته من قبل مجلس الدولة. 

جاء ذلك في ورشة عمل نظمتها وزارة المالية ممثلة في وحدة الاتصال السياسي برئاسة وفاء موسي وكيل وزارة المالية بالتعاون مع  المجلس الوطني المصري للتنافسية.

وقال الوزير إن التحول إلى الضريبة على القيمة المضافة يستهدف تحقيق إيرادات إضافية للخزانة العامة بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي وهو جزء من إصلاحات اقتصادية تتبناها الحكومة من أجل التحول إلى دورة اقتصادية إيجابية بدلا من الدورة السلبية التي نعاني منها حاليا والمتمثلة في تزايد نسب عجز الموازنة العامة التي يتوقع أن تسجل العام المالي الحالي نحو 11.5% من الناتج المحلي وهو ما يزيد بدوره من عبء خدمة الدين العام المتوقع ان يستحوذ على 30% من إجمالي الإنفاق العام مقابل نحو 19.5% عام 2009/2010.

وأشار إلى أن الاصلاحات تشمل أيضا حزمة من الاجراءات المالية ومساندة القطاع السياحي لاستعادة عافيته ودفع النشاط الصناعي والزراعي لزيادة معدلات التصدير إلى جانب تسهيل استخراج التراخيص وتحسين مناخ الاعمال وزيادة دور البنوك الداعم للنشاط الاقتصادي خاصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع استعادة استقرار اوضاع سوق الصرف وهو امر حتمي حتي نشهد عودة الاستثمارات الاجنبية في سوق المال وايضا الاستثمارات المباشرة التي يحد من تدفقها عدم استقرار اسعار الصرف.   

 

ودعا وزير المالية أعضاء مجلس النواب للتعاون مع الحكومة للتغلب على صعوبات المشهد الاقتصادي من خلال اقرار مشروع قانون القيمة المضافة لزيادة الايرادات العامة.

وأكد الوزير استمرار إعفاءات ضريبة المبيعات على السلع الأساسية مع التحول للضريبة على القيمة المضافة حيث سيستمر إعفاء جميع السلع الغذائية وأيضا خدمات الصحة والتعليم وكل ما يمس الحياة اليومية للمواطن.

ووجه الوزير رسالة للنواب قال فيها :"إننا نواجه تحديات كثيرة ونأمل في تخفيض عجز الموازنة العامة إلى أقل من 10% وهوما يتطلب نمو اقتصادي وسيطرة على الانفاق العام وزيادة كفاءته لاقصي درجة ممكنة مع تحسين الأداء الضريبي ومنظومة الجمارك وبشكل خاص نقضي على التهريب والتلاعب في قيم الفواتير ايضا نسيطر على نسب تزايد المديونية العامة".

من جانبه قال عمرو المنير - نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه بالنسبة للضريبة على الخدمات فحاليا لا توجد سوي 17 خدمة فقط الخاضعة للضريبة ومع التحول للقيمة المضافة ستخضع جميع الخدمات ما عدا قائمة من الخدمات الاساسية مثل التعليم والصحة والثقافة سيستمر اعفائها من الضريبة ايضا سيستمر إعفاء السلع الاساسية مثل اللحوم والدواجن والالبان ومنتجاتها ولاول مرة سيتم أيضا إعفاء محضرات أغذية الأطفال والشاي والسكر والبن والأسماك والخضراوات والفاكهة والبقوليات والحبوب والملح والتوابل المجهزة والمعبأة او المعلبة الطازجة والمجمدة او المحفوظة وايضا الدقيق الفاخر المستورد، ومن مزايا القانون الجديد ان الخدمات ستستفيد لاول مرة من الخصم الضريبي للضريبة المسددة على المدخلات.

من جانبه قال الدكتور على المصيلحي - رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه يؤيد مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة من أجل إرساء نظام ضريبي عادل وبسيط وواضح، لافتا إلى أن ما ذكره وزير المالية من أرقام حول الأداء الاقتصادي أمر في غاية الأهمية مثل أن نسبة مساهمة الإيرادات الضريبية 13% فقط مقابل 20% في الدول المثيلة لمصر من حيث حجم الاقتصاد.

وأضاف أنه يثق أن جميع المواطنين يرغبون في العدل وان يسود النظام الجميع وان يدفع الضرائب كل شخص يحقق دخلا ويستحق عليه ضرائب، كما انني اؤيد جهود تحسين الادارة الضريبية وزيادة كفاءتها ولذا اوافق على زيادة حد التسجيل بالنظام الجديد إلى 500 ألف جنيه من أجل تخفيض عدد من تتعامل معهم الإدارة الضريبية.