"التعليم" عن تسريب الامتحانات: لم نستطع منع الغش رغم إجراءات التأمين المشددة

 

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن هذه الإجرءات تمثلت في فحص جميع المشاركين في هذه الامتحانات من الجهات المعنية، وعقد لقاءات مع جميع الوزارات والأجهزة ذات العلاقة، والتنسيق معها واستبعاد جميع اللجان التي دارت حولها شبهات غش من قبل، وتغيير أكثر من 50% من العاملين بلجان النظام والمراقبة (الكنترولات) وتكليف أعضاء قانونيين باللجان، واستبعاد الإداريين والعمال المحليين، وإلغاء جميع التحويلات المشبوهة ورصد جميع المواقع الإلكترونية المشبوهة وإبلاغها لوزارة الداخلية، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة، وغرف فرعية بالمحافظات وغير ذلك من إجراءات.

وأشارت الوزراة إلى أنه على الرغم من كل هذه الإجراءات فقد اكتشفت غرفة العمليات المركزية بالوزارة الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق 5/6/2016 نشر محتوى امتحان مادة اللغة العربية، وفي الساعة التاسعة والنصف اكتشفت نشر إجابات لأسئلة الامتحان، وبمقارنة الإجابات المنشورة بنموذج الإجابة اتضح أنها متطابقة من حيث المضمون، ومختلفة من حيث شكل وتنظيم الورقة.

 

وأوضح البيان، أنه في تمام الساعة العاشرة والنصف اكتشفت الغرفة على ذات الموقع الإلكتروني نشر محتوى امتحان مادة التربية الدينية الذي سيتم امتحانه بعد ساعتين، وبمقارنته بأصل الامتحان وُجد أن هناك تطابقا في المحتوى واختلاف في الشكل أيضًا، وعليه فقد تم اتخاذ الإجراءات التالية:

أولًا: وجه الدكتور الهلالي الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ثانيًا: قرر الوزير إلغاء امتحان مادة التربية الدينية، وإعادة عقد الامتحان للطلاب يوم الأربعاء الموافق 29/6/2016.

ثالثًا: وجه الوزير بتكليف مأمورية من الإدارة المركزية للأمن لتأمين المطبعة السرية واتخاذ جميع الإجراءات الأمنية التي من شأنها ضمان عدم خروج معدات أو أوراق يمكن أن تؤثر على سير التحقيقات، توطئة لتولي النيابة العامة التحقيق في الموضوع.

رابعًا: تم إبلاغ المستشار النائب العام بجميع الوقائع، حيث تولت النيابة العامة التحقيق مع عدد من العاملين بالمطبعة وواضعي الأسئلة، وقررت حبسهم احتياطيًا على ذمة القضية.

 

وأكدت الوزارة أنها تعاملت مع الأمر بكل شفافية لصالح أبنائنا الطلاب ولتحقيق مبدأ العدالة، وتكافؤ الفرص بين الجميع، وسوف يتم إحاطة الرأي العام بأي تطورات لاحقة في ضوء ما سوف تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة والتنسيق مع جميع الجهات والسلطات المعنية بالدولة.