القاهرة
|
الخميس 25 أبريل 2024 - 16 شوال 1445 هـ
دولى وعربى
تجدد المظاهرات في فرنسا تنديدًا بمشروع قانون العمل
تجددت المظاهرات بالعاصمة الفرنسية "باريس" وعدة مدن أخرى ضد مشروع "قانون العمل" المثير للجدل.
وجاءت الاعتراضات على خلفية إعلان الحكومة الاشتراكية برئاسة "مانويل فالس" اعتزامها تمريره بالقوة بواسطة المادة 3-49 من الدستور دون تصويت البرلمان الأمر الذي دفع أيضًا نواب اليمين والوسط إلى تقديم مذكرة بحجب الثقة اعتراضًا على هذا الإجراء.
وتأتي التظاهرات اليوم الخميس، ضد مشروع قانون العمل تلبية للدعوة التي أطلقتها سبع نقابات عمالية وطلابية من بينها "الكونفدرالية العامة للعمل والاتحاد الوطني للطلاب الفرنسيين"، حيث احتشد المحتجون في مدن باريس و"نانت" و"رين" في غرب البلاد، وتسببت المسيرات في تعطيل حركة السير ووسائل النقل العام في بعض المناطق.
كما شهدت مدينة "جرونوبل" جنوب شرق فرنسا، تظاهرات تراوحت أعدادها بين ما يقرب من ألف شخص - بحسب الشرطة - و4 آلاف - بحسب المنظمين- حيث قاموا بترديد هتافات مناوئة لمشروع قانون العمل وللمادة الدستورية 3-49 التي ستلجأ لها الحكومة لتمريره بالقوة.
أما في باريس فانطلقت مسيرة، وسط تواجد كثيف لقوات الأمن، من ساحة "دونفير روشرو" بالدائرة الـ 14 صوب مقر الجمعية الوطنية الفرنسية.
وقام طلاب صباح اليوم بتعطيل اليوم الدراسي في عدة مدارس بالعاصمة باريس.
وفي حال نجت الحكومة من تصويت اليوم بحجب الثقة، الذي يحتاج ما لا يقل عن 288 صوتًا، أي أكثر من نصف إجمالي مجلس النواب بصوت واحد، سيقوم مجلس الشيوخ بدراسة مشروع القانون.
ويأتي هذا التصويت غداة فشل نواب اليسار المعارضين للقانون من جمع التوقيعات اللازمة لتقديم مذكرة لحجب الثقة، وحصلت مذكرة اليسار على 56 توقيعًا بفارق صوتين عن النصاب المطلوب، وهو 58 صوتًا لإقرار المذكرة تمهيدًا لعرضها للتصويت أمام البرلمان.
