طارق قابيل: دراسة توقيع اتفاق تجارة تفضيلية للمنتجات المتبادلة بين مصر والبوسنة

أعلن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه يجرى حاليًا تشكيل مجموعة عمل مصرية بوسنية، وذلك لدراسة توقيع اتفاق تجارة تفضيلية بين البلدين، يتم بموجبه منح مزايا تفضيلية لعددٍ من المنتجات، وبصفةٍ خاصة المنتجات المتبادلة بين الجانبين، وهو ما يسهم في انسياب وتدفق التجارة ما بين مصر ودولة البوسنة والهرسك خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير إن مصر حريصة على تنمية وتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع دولة البوسنة والهرسك، ووضع أسس شراكة جادة وتعاون بناء يدعم العلاقات الوطيدة بين البلدين، التي بدأت منذ استقلال جمهورية البوسنة والهرسك، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية البوسنة والهرسك في عام 1992، مؤكدًا على ضرورة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، التي مازالت أقل من المستوى المأمول، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 38,2 مليون دولار فقط خلال عام 2014 .

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التي عقدها الوزير مع ميركو ساروفيتش، نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة الخارجية بجمهورية البوسنة والهرسك، وتناولت بحث تنمية العلاقات التجارية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير إن اللقاء تناول أيضًا بحث انشاء مجلس أعمال مصري بوسني مشترك بهدف وضع رؤى وأفكار جديدة، لإقامة شراكات بين القطاع الخاص في البلدين ترتكز على تنمية المصالح المشتركة لكلا الجانبين، هذا فضلًا عن أهمية تفعيل اتفاق التجارة الموقع بين البلدين فى عام 2009، وعقد الدورة الثانية من اللجنة المشتركة المصرية – البوسنية التي عقدت دورتها الأولى في نوفمبر من عام 2009 بالقاهرة، مرحبًا، في هذا الصدد، بتلبية دعوة الجانب البوسني لزيارة البوسنة على رأس وفد من رجال الأعمال، وعقد فعاليات اللجنة خلال هذه الزيارة.

كما أشار الوزير إلى الجهود التي تبذلها الحكومة حاليًا، خاصةً بعد الانتهاء من تنفيذ خارطة الطريق السياسية بتشكيل مجلس النواب، حيث يتم تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي شامل تستهدف الارتقاء بمعدلات النمو في الإنتاج، والتصدير، وزيادة فرص الشتغيل.

من جانبه، أكد ميركو ساروفيتش، نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة الخارجية لجمهورية البوسنة والهرسك، حرص بلاده على تعزيز علاقاتها التجارية مع مصر، خاصة أن العلاقات التجارية الحالية لا ترقى لمستوى العلاقات السياسية والصداقة التي تربط الشعبين المصرى والبوسني، لافتًا إلى أن زيارته للقاهرة تعد هي الأولى لوزير من الحكومة البوسنية، بعد مضي ـكثر من 5 سنوات على آخر زيارة، وهو الأمر الذي يؤكد أهمية التواصل بين مسئولين في البلدين لدفع العلاقات المشتركة إلى آفاقٍ أرحب خلال المرحلة المقبلة.

وأشار ساروفيتش إلى أن بلاده في طريقها للانضمام للاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي سيتيح مزايا تنافسية عديدة للسوق البوسني، خاصةً في ظل توافر بيئة ومناخ استثماري متميز، هذا فضلًا عن الموارد الطبيعية المتاحة، حيث يتوافر لدى البوسنة مخزون مائي كبير جعلها في المرتبة الثامنة بين دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب توافر الأخشاب عالية الجودة التي تغطي نسبة 60% من مساحة البوسنة.

وفي هذا الصدد، وجه ساروفيتش الدعوة لوزير التجارة والصناعة لزيارة العاصمة سراييفو على رأس وفد من رجال الأعمال، لاستكشاف الفرص المتاحة، ولتعزيز العلاقة بين القطاع الخاص في البلدين، إلى جانب تشجيع الشركات من الجانبين للمشاركة في المعارض التى تعقد سنويًا سواء في مصر أو البوسنة.

من ناحيةٍ أخرى، وجه طارق قابيل وزير التجارة والصناعة كلمة للمشاركين في فعاليات منتدى الأعمال المصري البوسني، الذي عقد أمس، بمشاركة ميركو ساروفيتش، نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة الخارجية بجمهورية البوسنة والهرسك، ونظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور عدد كبير من رجال الأعمال من البلدين، حيث أكد الوزير، في كلمته التي ألقاها نيابةً عنه الوزير مفوض تجاري على الليثي رئيس جهاز التمثيل التجاري، على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في البلدين لتعزيز علاقات الشراكة التجارية والاقتصادية، مؤكدًا ضرورة ألّا تقتصر الجهود لتنمية مجالات التعاون الاقتصادى بين البلدين على القطاع الحكومي فقط، ولكن لا بد من مشاركة القطاع الخاص بفاعلية لدفع حركة التبادل التجاري والتعاون الاستثماري بين البلدين.

وأشاد قابيل بالخُطى الحثيثة التي يسير بها الاقتصاد البوسني على طريق الإصلاح الاقتصادي في أعقاب تبنيه برنامج صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي عام 2012، وهو ما ظهر جليًا من قدرة الاقتصاد البوسني على تجاوز الآثار السلبية الناجمة عن الفيضانات التي ضربت البلاد خلال عام 2014 بخسائرٍ أقل مما كان متوقعًا، مع الحفاظ على مُعدل نمو جاوز 1% خلال هذه الأزمة، مؤكدًا على تطلع مصر إلى المزيد من مجالات التعاون والعمل المشترك مع البوسنة على صعيد الاستثمار والتجارة والقطاعات الأخرى.

وقد وجه الوزير التهنئة لجمهورية البوسنة والهرسك لتوقيعها اتفاقية التثبيت والشراكة مع الاتحاد الأوروبي في يونيو 2015، لافتًا إلى أن جهود الحكومة البوسنية الحثيثة في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ستنعكس إيجابًا على ثقة المُستثمرين، وستسهم في تحقيق المزيد من الرخاء للشعب البوسني.

كما استعرض وزير التجارة والصناعة برنامج العمل الذي قامت الحكومة المصرية بعرضه على البرلمان مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه يتكون من 7 محاور أساسية، يأتي المحور الاقتصادي على رأسها، ويهدف إلى زيادة معدلات الاستثمار لتبلغ 18% مقابل 14% حاليًا، ورفع معدل نمو الناتج الصناعي إلى 8% لتسهم الصناعة بـ 22% في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال القيام بعدد من الإجراءات، يأتي على رأسها تطوير المناطق الصناعية وترفيقها، والعمل على حل مشكلات تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، مع طرح أراضي صناعية جديدة في مدن عديدة.

وأكد قابيل أن جميع تلك الإصلاحات تستهدف بشكلٍ أساسي إعلاء مبادئ الشفافية، والمساءلة، وسيادة القانون، ومحاربة الفساد، وإتاحة مجال أوسع للشباب المصري للمشاركة بفاعلية في بناء اقتصاد وطني قوي قائم على أسس التنمية المُستدامة والعدالة الاجتماعية، لافتًا إلى أن تلك الإجراءات قد بدأت تؤتي ثمارها وتظهر في شكل نتائج إيجابية لمختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي ترجمت إلى زيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي، حيث بلغ حجم الاستثمار الأجنبي بمصر خلال العام المالي 2014/2015 ما قيمته 6,4 مليار دولار أمريكي، فضلًا عن تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، ورفع المؤسسات المالية لتوقعاتها بشـــأن معــدلات النـــمو المســــتقبلية في مصر، وكذلك النشاط الكبير الذى تشهده البورصة المصرية حاليًا بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه.

وتجدر الإشارة إلى أن الصادرات المصرية للبوسنة قد بلغت 10,15 مليون دولار، خلال عام 2014، تتركز معظمها في الخضروات، والفاكهة الطازجة، والأدوية، والسيراميك، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من البوسنة 28,1 مليون دولار تتمثل في المنتجات الكيماوية، والخشب، والورق، والأجهزة الكهربائية.