القاهرة
|
الأربعاء 01 مايو 2024 - 22 شوال 1445 هـ
أخبار مصر
"السيسي" يطالب الحكومة بتوفير السلع الأساسية واستقرار الأسعار
طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الوزراء بتوفير السلع الأساسية للمواطنين، والحفاظ على استقرار أسعارها، لاسيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التخطيط والمتابعة، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية عبر بيان صحفي إن رئيس مجلس الوزراء عرض للموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها الدولة في المجالات المختلفة؛ تمهيداً لافتتاحها.
كما أوضح "إسماعيل" أن اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء أقرت خطة وبرنامج عمل وزارة قطاع الأعمال العام بشأن تطوير الأداء وإعادة هيكلة شركات القطاع، خلال جدول زمني يستغرق 24 شهراً.
وقدم الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام عرضاً شاملاً عن خطة تطوير الأداء وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، مشيراً إلى أن الأهداف العامة للخطة تشمل العمل على إعادة هيكلة محفظة استثمارات الشركات القابضة بما يساعد على تعظيم العائد الاقتصادي لاستثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام، مع مراعاة البعد الاجتماعي ومصلحة العاملين في شركات قطاع الأعمال العام.
وذكر السفيرعلاء يوسف أن "السيسي" أكد أهمية مواصلة جهود النهوض بأوضاع شركات قطاع الأعمال العام، وضرورة تعظيم الاستفادة من كافة الأصول المملوكة للدولة، وزيادة أرباح تلك الشركات وإعادة هيكلتها وتطويرها، مع الاهتمام بالبُعد الاجتماعي.
ومن جانبها، استعرضت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار التخطيط لطرح بعض شركات القطاع العام مستقبلاً في البورصة، خاصة الشركات الرابحة التي يمكنها جذب مستثمرين جدد ورؤوس أموال لها، في ظل اعتماد تلك الشركات على مواردها الذاتية.
كما عرضت "خورشيد" نتائج لجان فض منازعات الاستثمار، حيث وجه الرئيس بالعمل على إنفاذ قرارات لجان فض المنازعات الاستثمارية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتورة سحر نصر وزير التعاون الدولي اِستعرضت خلال الاجتماع نتائج المشاورات التي أجراها الوفد المصري مع كبار مسئولي البنك الدولي، وعدد من مؤسسات التمويل الدولية، والوكالات التنموية لعدد من الدول، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
كما عرض المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الموقف التنفيذي للمدن الصناعية التي تعمل الدولة على إنشائها، حيث أوضح أن تلك المدن الصناعية تُعد جزءاً من استراتيجية الوزارة التي تستهدف تعزيز الصناعة المحلية وتنميتها بمعدل 8% سنويًا، لتصل نسبة مساهمة الصناعة إلى 22 % من إجمالي الناتج القومي، وبما يسهم في توفير ثلاثة ملايين فرصة عمل.
