وزير التعاون الدولي ينفي نية الحكومة التراجع عن رفع أسعار الطاقة

قال على هامش توقيع اتفاقيتي تعاون بين مصر والامارات لانشاء صومعتين بتكلفة 46 مليون دولار بمدينتي دمياط والعامرية اليوم ان الحكومة الحالية عملت على تعديل حزمة من السياسات الضريبية ومعالجة بعض التشوهات الاقتصادية وهناك حزمة تشريعات اخرى ستستكملها الحكومة القادمة لاعطاء رسالة للعالم كله ان مصر جادة فى تنفيذ خطة الاصلاح الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية على مدى زمنى يتراوح من 3 الى 5 سنوات لاعادة الثقة فى الاقتصاد المصري لجذب استثمارات جديدة.

وردا على سؤال حول الحد الادنى والاقصى للاجور قال العربي ان حكومة الدكتور حازم الببلاوي قد كلفت المجلس القومي للاجور باجراء دراسة حول اصلاح هيكل الأجور مشيرا الى ان 20 فى المائة من الاجر اساسي والباقي 80 فى المائة متغير وهو ما لايحقق العدالة الاجتماعية 

واضاف انه تم اجراء العديد من الدراسات بالاستعانة بالعديد من المؤسسات والخبراء الدوليين ومنظمة العمل الدولية والجهات المعنية قائلا لدينا تصور واضح لذلك وتم الانتهاء من الدراسة وسيكون على راس اولويات الحكومة المقبلة تنفيذ السياسات الاصلاحية فى الاجور.

وحول امكانية انضمام مصر لمجموعة دول البركس قال العربي انه شهد خلال الشهر الماضي المؤتمرالعالمي للمعونة الذى اقيم بالمكسيك وناقش اجندة التنمية خلال 2015 وتعاون الجنوب الجنوب وتم الاستفادة من تجارب تلك الدول وتوثيق العلاقات معها من خلال التعاون الفني التنموي وتبادل الخبرات ومعرفة اوجه القصور لدى لمصر حتى تتمكن من الانضمام الى مجموعة البركس

وحول عقد مؤتمر المانحين الذى دعا اليه الملك عبدالله العاهل السعودي قال العربي اننا نحتاج الى مضاعفة الاستثمارات حيث ان معدل الاستثمارات الحالية بلغ 14 المائة مقارنة ب22 فى المائة قبل 2008 

واضاف قائلا" إذا اردنا تحقيق قفزات للوصول الى معدل 30 فى المائة يجب اجراء تعديلات فى التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار حتى يتم مواكبة التطورات والوصول الى المعدلات المستهدفة للاستثمار وتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة التى تفاقمت خلال السنوات الثلاث الماضية