وزير المالية: عازمون على خفض العجز والدين وتحقيق العدالة الاقتصادية

أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن تحقيق العدالة الاقتصادية هدف رئيسي تعمل الحكومة على تحقيقه خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أنه لن يتم الانتظار لوصول ثمار النمو الاقتصادي إلى الفئات غير القادرة على الاستفادة منه، ولكن سيتم الوصول لهذه الفئات من خلال سياسات، وبرامج محددة، وآليات أكثر فاعلية تشمل استمرار التحول لبرامج الدعم النقدي، وتحسين آليات برنامج دعم المواد الغذائية، بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير الخدمات العامة من خلال زيادة الاستثمارات في قطاع البنية الأساسية.

وحول النمو الاقتصادي في مصر، قال الوزير، في كلمته أمام غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن،: "إن زيادة النمو الاقتصادي بشكلٍ سريع وطموح، وزيادة فرص العمل تعد أولوية قصوى للحكومة خلال الفترة القادمة".

فيما أشار الجارحي إلى اعتزام وزارة المالية تبني سياسات ضريبية واضحة ومستقرة، خلال الفترة القادمة، تهدف إلى زيادة الثقة بين الإدارة الضريبية ودافعي الضرائب، والعمل على سرعة تسوية المنازعات الخاصة بدافعي الضرائب، كما تهدف الوزارة إلى تطوير الإدارة الضريبية والجمركية بما يسهم في زيادة الاستثمارات، وتنمية الإنتاج المحلي، وزيادة التنافسية من أجل رفع معدلات التصدير.

وقال الوزير إن الحكومة عازمة على العمل على خفض العجز في الموازنة والدين العام لتحقيق الاستقرار المالي، كما أعرب عن رغبته في ألّا يزيد عجز الموازنة على 9%، مشيرًا إلى أن معدل النمو سيصل إلى ما بين 5 و5,5% في العام المقبل.

وقال إن هناك طموحًا إلى ما هو أبعد حيث يصل معدل النمو إلى 6 أو 7% وربما 10% في السنوات المقبلة، حتى يتمكن الاقتصاد من استيعاب الذين يدخلون سوق العمل، والحد من معدل البطالة.