القاهرة
|
الإثنين 29 أبريل 2024 - 20 شوال 1445 هـ
دولى وعربى
البرلمان الليبي يصوت على منح الثقة ..وحكومة الوفاق تتسلم مقرات رسمية بطرابلس
تتسلم حكومة الوفاق الوطني الليبية الاثنين المقار الرسمية لثلاث وزارات في طرابلس، وذلك للمرة الاولى منذ دخولها العاصمة وبدء عملها من قاعدتها البحرية، فيما يعقد البرلمان المعترف به جلسة مرتقبة للتصويت على منحها الثقة.
في هذا الوقت، وصل الى طرابلس وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في زيارة دعم للحكومة قبيل اجتماع لوزراء الخارجية والدفاع الاوروبيين مساء اليوم لبحث طبيعة المساندة التي ستقدمها دولهم لحكومة الوفاق والية تطبيقها.
ونشر موقع البرلمان في طبرق (شرق) على موقعه جدول اعمال جلسة اليوم الذي يشمل بندين اولهما التصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق وتعديل الدستور لتضمينه اتفاق السلام الموقع في ديسمبر.
اما البند الثاني فينص على مناقشة اصدار بيان بشان "رفض العقوبات المزمع ايقاعها على رئيس مجلس النواب (عقيلة صالح) من بعض الاطراف الدولية"، في اشارة الى العقوبات الاوروبية ضد صالح على خلفية اتهامه بعرقلة التصويت على الحكومة.
وقال النائب محمد الرعيض لوكالة فرانس برس ان نحو 160 نائبا من بين 198 وصلوا الى مقر البرلمان وان اخرين يتوافدون اليه، مضيفا ان الجلسة قد تبدا حوالى الساعة 13,30 (11,30 تغ).
كما اعلن رئيس بعثة الامم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر في تغريدة على موقع تويتر انه وصل الى طبرق للقاء عقيلة صالح وتشيجع النواب على التصويت.
وكان البرلمان فشل في نحو عشر مناسبات في عقد جلسة للتصويت على الحكومة المدعومة من الامم المتحدة والمجتمع الدولي بفعل عدم اكتمال النصاب القانوني لهذه الجلسات في ظل غياب عدد كبير من النواب الذي يتهمون اعضاء اخرين رافضين للحكومة بتهديدهم.
وانبثقت حكومة الوفاق الوطني من اتفاق السلام الذي وقع بالمغرب في ديسمبر الماضي بواسطة الامم المتحدة من قبل أعضاء في برلمان طرابلس (غير المعترف به) وبرلمان طبرق المعترف به دوليا. لكن التوقيع حصل بصفة شخصية.
وفي ظل فشل البرلمان في طبرق في عقد جلسات للتصويت على الحكومة، وقع مئة نائب من 198 من اعضاء هذا البرلمان بيان تأييد لحكومة الوفاق.
وتواجه حكومة الوفاق الوطني عقبة رئيسية في سعيها لبسط سيطرتها على البلاد تتمثل في رفض الحكومة الموازية في شرق ليبيا، والتي كانت تحظى باعتراف المجتمع الدولي حتى ولادة حكومة الوفاق، تسليمها السلطة قبل نيلها الثقة في البرلمان.
ومنذ وصولها الى طرابلس في نهاية مارس الماضي، تعمل حكومة الوفاق الوطني من قاعدة طرابلس البحرية التي تتخذها مقرا. لكن الحكومة ستتسلم للمرة الاولى اليوم مقرات ثلاث وزارات بغض النظر عن نتيجة تصويت البرلمان.
وقال نائب رئيس حكومة الوفاق احمد معيتيق امس الاحد خلال مؤتمر صحافي في طرابلس مع كوبلر ردا على سؤال لفرانس برس "نحن نسعى لاستلام المقرات الرئيسية للحكومة".
واضاف "هناك اكثر من ستة مقرات جاهزة للتسليم، ثلاثة منها سيتم تسليمها يوم الغد وسيكون التسليم اداريا". والوزارات الثلاث هي الاسكان والمرافق، والشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية.
ووجه المركز الاعلامي التابع لحكومة الوفاق اليوم دعوة الى الصحافيين لحضور عملية تسلم هذه الوزارات الثلاث.
في هذا الوقت تواصلت زيارات الدعم الاوروبية الى حكومة الوفاق، حيث وصل وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند الى طرابلس اليوم في زيارة غير معلنة بدأها بلقاء السراج، على ان يعقد مؤتمرا صحافيا قبيل مغادرته.
ونشرت حكومة الوفاق على صفحتها في موقع فيسبوك صورة للسراج وهو يستقبل الوزير البريطاني.
وتاتي زيارة هاموند الى العاصمة الليبية في اطار سلسلة زيارات دبلوماسية تهدف الى اظهار الدعم الاوروبي لعمل حكومة الوفاق الوطني.
وزار طرابلس على مدى الاسبوع الماضي وزراء خارجية ايطاليا وفرنسا والمانيا، وكذلك سفراء فرنسا واسبانيا وبريطانيا، ما انهى قطيعة سياسية فرضها المجتمع الدولي على العاصمة لاكثر من عام ونصف عام.
وكان كوبلر اعلن في طرابلس امس ان موظفي البعثة الاممية عادوا الى العاصمة الليبية للعمل منها، بعد اكثر من عام ونصف عام من مغادرتها والعمل من تونس.
كما تاتي زيارة هاموند قبل ساعات من اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي ووزراء دفاعه مساء اليوم لمناقشة الازمة الليبية وسبل دعم حكومة الوفاق الوطني، على ان يشارك السراج في جلسة المناقشة عبر الفيديو.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان-مارك ايرولت ونظيره الالماني فرانك فالتر شتاينماير اعلنا في طرابلس السبت ان حكومة الوفاق تطلب اخضاع قوات تابعة لها لتدريب اوروبي في مسالة "مكافحة الارهاب".
وتبدي دول الاتحاد الاوروبي والدول المجاورة لليبيا قلقها من سعي تنظيم الدولة الاسلامية الجهادي المتطرف الى التمدد في هذا البلد بعد سيطرته على مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) وهجومه على موانئ النفط الرئيسية في شرق البلاد.
وتتطلع ايضا دول الاتحاد الاوروبي وعلى راسها ايطاليا الى تفعيل عملية مكافحة الهجرة غير الشرعية انطلاقا من ليبيا التي يبحر من سواحلها في الاسابيع الاخيرة الاف المهاجرين سعيا للوصول الى السواحل الاوروبية التي تبعد حوالى 300 كلم فقط عن ليبيا.
وتعد الدول الاوروبية والولايات المتحدة حكومة الوفاق الوطني بالمساعدة العسكرية اللازمة لمواجهة خطر تنظيم الدولة الاسلامية في حال طلبت ذلك، وللحد من الهجرة غير الشرعية، بعد استقرارها بشكل تام.
