"المركزي" يلزم البنوك بتطبيق نسب "الدعامة التحوطية"

وقال نجم ، أنه يسمح بالتكوين حال توافر مكونات رأس المال الاساسي المستمر تفي بذلك وبالرجوع للبنك المركزي ,موضحا أنه عند استخدام جزء أو كل الدعامة التحوطية يجوز للبنك المركزي فرض قيود علي توزيعات الأرباح، بقيمة ما تم استخدامه من الدعامة التحوطية للصول إلي النسب المطلوبة تكوينها وفقا للجدول علي أن يقوم البنك بتقديم تصور لقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي يتضمن الخطة المتوقعة لإعادة تكوين تلك الدعامة مرة أخري.

وأكد نجم  أنه يتعين علي البنوك العاملة في مصر الالتزام بتطبيق تلك التعليمات من يناير الماضي بالنسية للبنوك التي تعد قوائمها المالية أخر ديسمبر من كل عام، و واعتبارا من يوليو 2016 بالنسبة للبنوك التي تعد تلك القوائم أخر يونيو من كل عام، للوصول للنسبة الاجمالية المطلوبة 2.5% في يناير ويوليو 2019.

ولفت نجم إلي أن ذلك يأتي في إطار أفضل الممارسات الدولية خاصة متطلبات لجنة بازل بهدف تعزيز متطلبات رأس المال اللازمة لحماية البنوك وضمان تغطية الخسائر التي قد تنشأ لديها أو خلال فترات الضغط أو الأزمات المالية والاقتصادية وبهدف الحفاظ علي القاعدة الرأسمالية للبنوك المصرية.

مشيرًا الي أن ذلك يأتي مع التعليمات الرقابية الصادرة بشأن الحد الادنبي لمعاير كفاية رأس المال الذي صدر في 24 ديسمبر 2014. نائب محافظ البنك المركزي أن الدعامة التحوطية يتم تكوينها من الأرباح السنوية للبنك كدعامة إضافية مستقلة لرأس المال الأساسي المستمر ضمن الشريحة الأول بالقاعدة الرأسمالية للبنك، وبتالي إلي إجمالي المعايير وفقا للجدول.

وقال نجم في بيان نشر علي موقع البنك المركزي، أنه يسمح بالتكوين حال توافر مكونات رأس المال الاساسي المستمر تفي بذلك وبالرجوع للبنك المركزي ,موضحا أنه عند استخدام جزء أو كل الدعامة التحوطية يجوز للبنك المركزي فرض قيود علي توزيعات الأرباح، بقيمة ما تم استخدامه من الدعامة التحوطية للصول إلي النسب المطلوبة تكوينها وفقا للجدول علي أن يقوم البنك بتقديم تصور لقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي يتضمن الخطة المتوقعة لإعادة تكوين تلك الدعامة مرة أخري.

وأكد نجم  أنه يتعين علي البنوك العاملة في مصر الالتزام بتطبيق تلك التعليمات من يناير الماضي بالنسية للبنوك التي تعد قوائمها المالية أخر ديسمبر من كل عام، و واعتبارا من يوليو 2016 بالنسبة للبنوك التي تعد تلك القوائم أخر يونيو من كل عام، للوصول للنسبة الاجمالية المطلوبة 2.5% في يناير ويوليو 2019.

ولفت نجم إلي أن ذلك يأتي في إطار أفضل الممارسات الدولية خاصة متطلبات لجنة بازل بهدف تعزيز متطلبات رأس المال اللازمة لحماية البنوك وضمان تغطية الخسائر التي قد تنشأ لديها أو خلال فترات الضغط أو الأزمات المالية والاقتصادية وبهدف الحفاظ علي القاعدة الرأسمالية للبنوك المصرية.

مشيرًا الي أن ذلك يأتي مع التعليمات الرقابية الصادرة بشأن الحد الادنبي لمعاير كفاية رأس المال الذي صدر في 24 ديسمبر 2014.