القاهرة
|
الأحد 28 أبريل 2024 - 19 شوال 1445 هـ
استثمار
"المالية": تنسيق شبه يومي مع البنك المركزي لضمان اتساق السياستين المالية والنقدية
أكد عمرو الجارحي وزير المالية، على وجود تنسيق شبه يومي مع البنك المركزي، مشيرًا إلى أن قرار البنك المركزى، الخاص بتباع سياسة اكثر مرونة في إدارة سعر الصرف، هو قرار سليم سيكون له مردود إيجابي على حجم وقيمة الصادرات المصرية.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أمس السبت، أن القرار له آثار ايجابية اخري تتمثل في المساهمة في خفض فاتورة الاستيراد بسبب ارتفاع قيمة السلع المستوردة مقابل مثيلها المحلي، بالإضافة إلى الحد من عمليات تهريب السلع والبضائع التي تؤثر سلبًا علي الصناعة المحلية وبالتالي ستسهم هذه الاجراءات معًا في زيادة معدلات الاستثمار والنمو وخلق فرص العمل والحد من البطالة .
وأكد الوزير، على وجود تجانس وتنسيق تام بين وزراء الحكومة للإسراع في دراسة الملفات وانجاز الاعمال وعدم تعطيل سياسات وخطط العمل، لافتًا إلى أن الموازنة العامة الجديدة تتضمن خطة طموحة لزيادة الإيرادات العامة تشمل تقنين حالات واضعي اليد على أراضي الدولة وسرعة إنهاء المنازعات الضريبية.
وفي سياق مختلف قال الجارحي، إن رؤيته لإصلاح ملف الدعم تقوم على أساس إعادة هيكلة الدعم بما يضمن وصوله لمستحقيه سواء كان في شكل سلع تموينية أو دعم لمعاش الضمان وكذلك عبر برنامج تكافل وكرامة حيث تنظر الحكومة لكل هذه البرامج والاليات باعتبارها محور أساسي لتحقيق العدالة والحماية الاجتماعية.
ولفت إلى أن دعم المواد البترولية انخفض في الموازنة العامة الجديدة من نحو 61,7 مليار جنيه إلى 35 مليار جنيه، نتيجة لانخفاض أسعار البترول عالميًا.
وأكد الوزير، سعي الحكومة لتعظيم الايرادات الضريبية بهدف الحصول على حقوق الدولة بشكل عادل بالتزامن مع تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي، وتسريع عملية تشغيل الشباب.
