تأجيل إعادة محاكمة مبارك في "قتل المتظاهرين" لـ 3 نوفمبر

قررت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار أحمد عبد القوي نائب رئيس المحكمة، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، في قضية اتهامه بالاشتراك في القتل العمد والشروع فيه بحق المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، إلى جلسة 3 نوفمبر المقبل، لتنفيذ القرار السابق للمحكمة في شأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحضار مبارك من محبسه، ونقل مقر المحاكمة إلى مكان مناسب يتبع محكمة النقض.

وأثبتت المحكمة في مستهل الجلسة تلقيها لمذكرة صادرة عن مديرية أمن القاهرة تفيد بتعذر إحضار مبارك من محبسه، وأنه نظرا لظروفه الصحية فإنه في حاجة إلى متابعة طبية مستمرة على نحو يتعذر معه نقله إلى مقر محكمة النقض بدار القضاء العالي بوسيلة انتقال برية، وأن انتقاله لابد أن يكون بوسيلة جوية على غرار ما كان يتم في باقي القضايا المتعلقة به.

وكانت محكمة النقض قد سبق وأن رفضت في شهر يونيو الماضي، طعن النيابة العامة وأصدرت حكما نهائيا وباتا بتأييد كافة الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات مؤخرا، سواء بانقضاء الدعوى الجنائية أو بالبراءة لجميع المتهمين الآخرين عن الاتهامات الأخرى التي تضمنتها القضية، وهم كل من علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر الأسبق.

وجاء حكم محكمة النقض الصادر في يونيو الماضي، بعدما انتهت إلى رفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر 2014 لصالح مبارك (فيما عدا الاتهام المنسوب إليه بالاشتراك في قتل المتظاهرين)، وكذا على بقية الأحكام الصادرة لصالح نجليه علاء وجمال مبارك، وبقية المتهمين في القضية.