"اسماعيل" يجتمع باللجنة الاقتصادية لبحث الاجراءات التنفيذية للمشروعات

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعها، اليوم، برئاسة شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط، والإسكان، والتموين، والكهرباء، والبيئة، والتعاون الدولي، والبترول، والتجارة والصناعة، والمالية، والسياحة، وقطاع الأعمال، والاستثمار.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على عزم الحكومة على تحقيق التنسيق الكامل للانتهاء من جميع المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض مصر، وفق التوقيتات المحددة في برنامج عمل الحكومة، وذلك من خلال المتابعة المستمرة للإجراءات التنفيذية الخاصة بتلك المشروعات، مشيرًا إلى أن التنفيذ سيتم وفق أولوية تراعي البدء في المشروعات ذات معدلات التنفيذ المرتفعة، وكذلك التي تساهم بقدرٍ أكبر في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وصرح حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عرض، خلال الاجتماع، الموقف الخاص بمشروعات محطة تحلية مياه البحر في كل من مدن سفاجا، والعلمين، والطور، التي يتم تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وتهدف إلى الوفاء باحتياجات تلك المدن من المياه، حيث من المقرر أن تعمل المرحلة الأولى من محطة تحلية مياه البحر بمدينة الطور، بطاقة 10000متر مكعب يوميًا، كما يتم تخصيص موقع لإقامة محطة تحلية مياه البحر بمدينة سفاجا بما يتناسب مع الاشتراطات الفنية والبيئية.

ومن المقرر الانتهاء في أسرع وقت ممكن من محطة مياه البحر بمدينة العلمين، لدعم مشروع إقامة مدينة العلمين الجديدة وتوفير جميع متطلبات التنمية لها، وإمدادها بالمرافق اللازمة. 

من ناحيةٍ أخرى، وافقت اللجنة على المضي في إجراءات تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمنطقة أبو رواش، والمقرر أن يتم بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بإجمالي مبلغ 4,5 مليار جنيه، وذلك نظرًا لما له من مردودٍ إيجابي، حيث يعمل على معالجة إحدى أهم المشاكل البيئية التي تواجه القاهرة الكبرى، والمتمثلة في تلوث ترعة الهواري بمياه الصرف، ويؤدي كذلك إلى زيادة حجم المياه الصالحة للري بنسبة 1,6 مليون متر مكعب يوميًا، كما من المنتظر أن يساهم المشروع في توفير 1500 فرصة عمل مؤقتة خلال فترة تنفيذه، التي تصل إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى 450 فرصة عمل دائمة. 

من جانبه، عرض وزير البيئة خطة التحرك الخاصة بتطوير مكامير الفحم النباتي التي تستهدف، على المدى المتوسط، استبدال المكامير الحالية بأفران إنتاج تستخدم تقنيات من شأنها خفض الانبعاثات الغازية، كما تم تحديد الضوابط التي يستلزم بتقديمها أصحاب المكامير للحصول على الموافقة البيئية، وتمت الموافقة على استخدام المعدات المصنعة محليًا أو تلك المستوردة من الخارج، وجاري وضع آلية تمويل ميسرة مع الصندوق الاجتماعي لمساعدة أصحاب المكامير في استخدام النماذج المتوافقة بيئيًا، كما تقوم الهيئة العربية للتصنيع بتطوير نموذج جديد. 

أما على المدى الطويل، فإن الخطة تستهدف توطين أنشطة إنتاج الفحم النباتي التي تستخدم أفضل الأساليب التقنية المتاحة في مناطق تدوير المخلفات المزمع إقامتها، وتوفيق أوضاع المكامير في أماكنها الحالية من خلال استخدام النماذج التي تمت إجازتها بيئيًا، مع قيام كل محافظة بإنشاء مجموعة عمل تضم المحافظة ووزارات البيئة، والصناعة، والزراعة، والري، وذلك للعمل على استخراج الموافقات من جميع الجهات على إصدار التراخيص لتلك المنشآت الموفقة أوضاعها بيئيًا.