"المالية": سنركز على خفض الدين العام دون التأثير على البعد الاجتماعي

أكد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية،أن الاتجاه خلال المرحلة المقبلة سيركز على خفض الدين العام دون التأثير على البعد الاجتماعي، منوهًا بتفعيل المجلس التنسيقي للسياسات النقدية, والتواصل الدائم مع البنك المركزي سيؤتيان ثمارهما الإيجابية في المستقبل القريب على صعيد الوضع الاقتصادي.

وأوضح الجارحي، خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية حول بيان الحكومة اليوم السبت، أن هناك ثلاثة عوامل أثرت خلال المرحلة السابقة على الوضع الاقتصادي أهمها ارتفاع معدلات الزيادة السكانية وارتفاع الأسعار، إلى جانب التغيير الذي طرأ على أسعار البترول, فضلا عن تنامي الإنتاج، لافتًا إلى أن المشروعات التي تم إنجازها في قطاع الكهرباء شهدت طفرة مؤخرًا، ومن بينها إحلال محطات الكهرباء الجديدة بدلًا من القديمة، إلى جانب تطوير المحطات القائمة وإضافة محطات جديدة.

وقال إن معدلات الزيادة السكانية ارتفعت في مصر مؤخرًا من 2 إلى 2,5 مليون شخص سنويًا، مبينًا أن حجم الدين العام وصل إلى 2,8 تريليون جنيه مقابل أقل من تريليون جنيه في نهاية عام 2010، داعيًا إلى التركيز على الاستيراد الإيجابي مقابل الاستيراد الاستهلاكي.

ومن جانبه قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، إن خطة الحكومة تستهدف زيادة المساحة المأهولة بالسكان من 7% إلى 12%، مؤكدًا أن الخطة تستهدف تجاوز النسبة 10% خلال السنوات الخمس القادمة.

وأوضح أن المشروعات القومية الكبرى التي تم البدء في تنفيذها ويبلغ عددها 12 مشروعًا قوميًا، تتضمن مشروع تنمية قناة السويس ومخطط الساحل الشمالي الغربي وإنشاء مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، وإضافة 6 آلاف كيلو متر من الطرق الجديدة، ومشروع استصلاح 1,5 مليون فدان، إلى جانب زيادة حجم الاستثمارات.