نائب وزير الخارجية الكويتي: تنسيق وتعاون عسكري مع واشنطن لمكافحة الإرهاب

قال خالد الجار الله نائب وزير الخارجية الكويتي إن القمة الخليجية الأميركية، المقرر عقدها في العاصمة السعودية الرياض، 21 أبريل المقبل، ويشارك فيها الرئيس الأميركي باراك أوباما، تأتي استكمالًا لقمة كامب ديفيد، التي عقدت في الولايات المتحدة.

وقال الجار الله، في تصريحاتٍ صحفية نشرتها صحيفة "القبس" الكويتية، في عددها الصادر صباح اليوم، الخميس، إن هذه القمة ستبحث قضايا أهمها تحدي الإرهاب الذي تتعرض له المنطقة والعالم، خاصةً ما يتصل بمواجهة داعش، والتنسيق مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بمنظومة دفاعية متكاملة لدول مجلس التعاون، والتعاون العسكري بين دول الخليج، والولايات المتحدة، وأيضًا ستكون هناك فرصة لبحث القضايا الإقليمية في سوريا، واليمن، والعلاقة الخليجية ـ الإيرانية، والوضع في ليبيا والعراق، وهي قضايا ساخنة، ووضع تصورات لمعالجتها.

وعما يثار عن إبعاد اللبنانيين من الكويت، قال الجار الله إن البيان الذي صدر عن دول مجلس التعاون الخليجي باعتبار حزب الله منظمة إرهابية ترتب عليه إجراءات، وسبق أن أكدت دول مجلس التعاون أنها ستتخذ إجراءات في هذا الخصوص، وهذه الإجراءات تتعلق بمن يدعم ويتعاون، ومن يساند حزب الله، بالتالي لا بد أن يخضع لمثل هذه الإجراءات والأجهزة الأمنية ترصد، وتراقب وتحدد، من يمكن أن تنطبق عليه هذه الإجراءات.

وعن المساعدات الكويتية للبنان، وهل تأثرت بفعل تداعيات حزب الله قال: "العمل الكويتي في لبنان تنموي، وفق قروض وبرامج تم الاتفاق عليها، وبالتالي فالكويت لن تتوقف عن دعم الأشقاء في لبنان فيما يتعلق بالمشاريع التنموية التي يمولها ويشرف عليها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية". 

وحول زيارته للرياض، أمس الأربعاء، قال الجار الله: "إن الزيارة لحضور اجتماع لجنة متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لدول التعاون الخليجي، وهي لجنة أنشئت بموجب قرار من المجلس الأعلى منذ حوالى 8 سنوات أو أكثر، وتجتمع دوريًا مرتين في السنة، ومهمتها استعراض قرارات المجلس الأعلى ومحاولة تحديد القرارات التي لم تنفذ، وأسباب عدم التنفيذ، ودعوة الدول إلى تنفيذها وفق آلية متفق عليها من قبل اللجنة".

وتابع الجار الله: "في الواقع إن عمل اللجنة، مهم وحيوي، ويدفع بمسيرة مجلس التعاون إلى الأمام، وحرص قادة دول مجلس التعاون على إنشاء هذه اللجنة، يعبر أيضًا عن حيوية هذه الدول في عملها وحرصها على تطوير وتعزيز العمل الخليجي المشترك، واستطعنا عبر اجتماعات عديدة أن نقلل كثيرًا من نسبة القرارات التي لم تنفذ، وأن يتوقع العدد القليل جدًا من القرارات التي تحتاج إلى تنفيذ".