القاهرة
|
الجمعة 26 أبريل 2024 - 17 شوال 1445 هـ
استثمار
الحكومة توافق على مشروع قرار يسمح لوزارة قطاع الأعمال العام بإدارة استثمارات الدولة
في إطار اهتمام الحكومة بملف شركات قطاع الاعمال العام، والعمل على النهوض بها، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تنظيم وزارة قطاع الأعمال العام.
ونص مشروع القرار على أن تتولى وزارة قطاع الأعمال العام إدارة استثمارات الدولة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، والإشراف عليها، وكذلك متابعة وتقييم نتائج أعمالها وعرض تقارير دورية على مجلس الوزراء في هذا الشأن، وقيام الوزارة برسم السياسة العامة ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق الأهداف المقررة لها، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم نتائجها.
وتعد الوزارة مسئولة عن تنفيذ كافة الاختصاصات والمسئوليات المنصوص عليها فى قانون شركات قطاع الأعمال، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية، حيث تقوم باتخاذ القرارات اللازمة للمحافظة على حقوق الدولة، وكذلك الخاصة بإعادة هيكلة استثماراتها في شركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم لتصحيح الهياكل التمويلية لتلك الشركات، على أن تقوم الوزارة بوضع الضوابط الخاصة بترشيح أعضاء الجمعيات العامة للشركات القابضة، وكذلك ترشيح وتقويم أداء رؤساء وأعضاء مجلس إدارة تلك الشركات، ومراجعة ترشيحات رؤساء وأعضاء مجالس ادارة الشركات التابعة.
كما تتولى الوزارة الإشراف على تنفيذ برامج التدريب، لتنمية قدرات رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين بشركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى إعداد وتحديد قواعد البيانات التي تدعم متابعة وتطوير أداء تلك الشركات، فضلًا عن اقتراح التشريعات الجديدة أو التعديلات التي تكفل تحقيق الأهداف المنوطة بها.
