الحكومة تدرس إقامة مناطق للصناعات النسيجية بجوار المناطق الريفية

شدد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على دعم الحكومة الكامل لملف الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية خلال المرحلة المقبلة، وخاصةً الصناعات النسيجية بجميع أشكالها، بما يسهم في زيادة حجم الإنتاج منها، والحد من الاستيراد العشوائي للمنتجات النسيجية والملابس، وبما ينعكس إيجابيًا على زيادة حجم الصادرات من هذه المنتجات.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعًا، اليوم، لمناقشة النهوض بالصناعات النسيجية، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، ورئيس اتحاد الصناعات، وممثلي عدد من الشركات العاملة في هذا المجال.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء وجه بإعداد خطة متكاملة تتضمن المقترحات الخاصة بالنهوض بتلك الصناعة، على أن يتم عرضها خلال اجتماع موسع، الثلاثاء المقبل، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة والعاجلة لتطوير وتحفيز الصناعات النسيجية، بهدف زيادة حجم صادراتها، هذا بالإضافة إلى المقترحات الخاصة بتوفير القطن من السوق المحلي بالنوعيات المناسبة للصناعة.

وأضاف القاويش أن رئيس الوزراء أوضح أن الصناعات النسيجية تتميز بأنها تستوعب الكثير من فرص العمل من جميع الفئات وخاصةً السيدات، كما يرتبط بها العديد من الأنشطة والصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي تعتبر مغذية لها، وهو ما يأتي في إطار اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على توفير التمويل اللازم لإقامتها بما يسهم في إيجاد مجتمعات منتجة، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

 كما أشار رئيس الوزراء إلى ضرورة الانتهاء من الدراسات الخاصة بإنشاء مدينة النسيج بمحافظة المنيا، التي ستضم أحدث الأدوات والمعدات التكنولوجية المستخدمة في تلك الصناعة، وكذلك الماكينات الخاصة بجني محصول القطن.

وخلال الاجتماع، تم استعراض أهم المعوقات والمشكلات التي تواجه الصناعات النسيجية، ودراسة كيفية الارتقاء، كما تمت الإشارة إلى الدراسات الخاصة بإمكانية إقامة مناطق للصناعات النسيجية بجوار المناطق الريفية والزراعية، بما يسهم في تقليل التكلفة، وخلق فرص عمل جديدة لتلك المناطق، كما تم التأكيد على أهمية الإجراءات الخاصة بإحكام السيطرة على جميع المنافذ الحدودية لمنع تهريب الملابس الواردة من الخارج سواء الجديدة أو المستعملة، وبما يحافظ ويدعم الأسواق والصناعة المحلية.