رفض دعوى الحكم أصليا بوضع حد زمنى لامتداد عقد الإيجار قانونا

نشرت الجريدة الرسمية فى العدد 10 " مكرر" الصادر في 14 مارس لسنة 2016، حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 35 لسنة 30 قضائية منازعة تنفيذ، دعوى الحكم أصليًا بعدم الإعتماد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الإستئناف رقم 7380لسنة 114 قضائية بجسلة 18/12/1997، والقرار الصادر من محكمة النقد فى غرفة مشورة فى الطعن رقم 395 لسنة 68 قضائية بجلسة 11/6/2008، والإستمرار فى تنفيذ مقتضى حكمي المحكمة الدستورية العليا، فيما لم يتضمنة من وضع حد زمنى لامتداد عقد الإيجار قانونًا لمدة تزيد على مدة عقد الحكر أو بانتهاء عقد الإيجار الذى يلزم المؤجر بتحريرة لمن لهم الحق فى شغل العين، بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماة .

لقراءة الحكم: