القاهرة
|
السبت 20 أبريل 2024 - 11 شوال 1445 هـ
استثمار
"الضرائب": لم نقم بإجراء حصر على الطبيعة لعدد الممولين منذ 1980
كشف أسامه توكل رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة لم تقوم بإجراء حصر فعلي علي الطبيعة لعدد الممولين منذ عام ١٩٨٠، وفي حالة إجراء حصر فعلي سوف يصل العدد الي ١٦ مليون ممول، وليس ٦ ملايين كما هو الآن.
وقال توكل خلال الندوة التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، إن القطاع غير الرسمي يشكل جزء كبير لا يخضع للضريبة غير مقيد، ولذا فالمصلحة تسعي إلى ضم القطاع غير الرسمي إلى المنظومة.
وأضاف أن المصلحة تواجه تحدي كبير يتعلق بتوافر البيانات والمعلومات عن الممول، نظرًا إلى قيام الممولين بعدم ملأ كل صفحات الإقرار، فيوجد ما بين ٦٠ الي ٧٠٪ من صفحات الإقرارات تقدم فارغة وهو ما يؤثر بالسلب على تحويل الإقرارات لحفظها على الحاسب الآلي نظرًا إلى عدم وجود معلومات لمعالجتها على البرنامج .
وأوضح توكل، أن أنشاء مركز كبارا لممولين يأتي في إطار هيكلة المصلحة طبقًا لقانون الضريبة على الدخل بإنشاء مركز لكبار، ومن ثم متوسطي واخيرًا صغار الممولين، مؤكدًا أن ٨٠٪ من الحصيلة يتم تحصيلها في كبار الممولين من إجمالي ٢٠٪ من الاقرارات.
وحول المشكلات التي تواجه عملية الفحص مما يترتب عليه إضافة غرامة فحص، قال توكل إن المشكلة تسبب فيها الممول والفاحص نظرًا إلى عدم إلتزام كل منهما بموعد الفحص، ويوجد إقرارات كان يجب أن تخضع للفحص في عام ٢٠١٣، لم تخضع حتى الآن، وبالتالي خضعت لفرض غرامة فحص.
