القاهرة
|
الأحد 12 مايو 2024 - 04 ذو القعدة 1445 هـ
أخبار مصر
"إسماعيل": 11 مليار جنيه لتطوير العشوائيات ورضا المواطن هدف الحكومة
أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه اليوم الأربعاء مع رؤساء الهيئات البرلمانية بحضور المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة جادة في برامج الإصلاح الاقتصادي والإداري، مشيرًا إلى أن منهج الحكومة سيكون التعامل بمنتهى الشفافية والوضوح، ولا إخفاء لأي حقائق أو اجراءات تقوم بها، وسيكون هناك تواصل واضح مع نواب البرلمان وكافة قوى المجتمع المدني.
وشدد رئيس الوزراء على أن منهج العمل الحالي هي دعم ثوابت الأمن القومي، وترسيخ الديمقراطية، وتوفير المزيد من العدالة الاجتماعية، وتطوير البنية الاساسية بمختلف قطاعاتها، فضلًا عن تحقيق الإصلاح الإداري، وعدم التهاون مع الفساد، وفقًا لآليات لمواجهته أهمها الشفافية والحد من تداخل الاجهزة وتعديل قانون الادارة المحلية واجراء الانتخابات المحليات التي ستفرز رقابة على المحليات وستدعم اللامركزية.
وأضاف أن هناك تحديات كبيرة تواجهها الحكومة سواء على مستوى الأمن القومي أو فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي الداخلي، موضحًا أن هناك زيادة سكانية تٌقدر بنحو 2,6% سنويا تؤثر بالسلب على عوامل التنمية، مؤكدًا بذل الحكومة كافة الجهود للتغلب على معوقات النمو الاقتصادي، وتقليص معدلات البطالة عن النسبة الحالية والتي تبلغ 13%.
وأوضح رئيس الوزراء في إطار حديثه عن التحديات الاقتصادية الراهنة أن موازنة الدولة تبلغ 864 مليار جنيه يُخصص منها 244 مليار جنيه لخدمة الدين، و218 مليار جنيه للأجور، و220 للدعم، ولا يتبقى للانفاق سوى 164 مليار جنيه تقريبا، كما أن هناك فجوة كبيرة قائمة بين الإيرادات والمصروفات، وكذلك فجوة تمويلية وزيادة في عجز ميزان المدفوعات إلى جانب ارتفاع فاتورة الاستيراد، مشددًا على ضرورة العمل على زيادة الصادرات، وإتاحة موارد حقيقية تضمن استمرارية تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة.
وتابع أن برنامج الحكومة الذي ستتقدم به الى البرلمان يوم 27 مارس الجاري يستهدف خفض معدلات التضخم لـ 9% وعجز الموازنة إلى 9% بدلًا من 11,5% حاليًا، ومؤكدًا أن الحكومة تعمل على مواجهة تلك التحديات من خلال منهج علمي سليم، إلى جانب تدعيم وتنويع برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامجي تكافل وكرامة، فضلًا عن تخصيص 11 مليار جنيه لتطوير العشوائيات.
وأكد رئيس الوزراء أن رضا المواطن هو هدف الحكومة من خلال العمل على تحسين الخدمات المقدمة له وتوفير كافة السلع الرئيسية، مشددًا على أننا لا نملك رفاهية الوقت.
كما أكد رئيس الوزراء أنه سيتم التعاون مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات بصورة أفضل في مجالات التعليم والصحة والنقل وغيرها، منوهًا إلى أنه سيتم العمل على تطوير قطاع الأعمال العام والاستفادة من أصوله التي لا تستغل بالشكل الجيد، مع دراسة طرح نسبة منه في البورصة، موضحًا أن بمصر سوق ضخم يمكن استغلاله بشكل جيد.
وحول جهود الحكومة للتغلب على ارتفاعات الاسعار شدد على أن الحكومة تعمل على ضبط الأسواق وتوفير كافة السلع الرئيسية من خلال زيادة منافذ التوزيع الرئيسية للسلع والسلاسل التجارية والسيارات المجهزة لذلك والتي تجوب المناطق البسيطة، مضيفًا أن الحكومة تعمل أيضا على زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي من خلال تنشيط السياحة وتشجيع العاملين في الخارج على زيادة تحويلاتهم وغيرها.
من جانبهم، تناول رؤساء الهيئات البرلمانية خلال اللقاء مجمل قضايا الشأن العام المثارة في الشارع المصري، مؤكدين على التعاون المثمر بين البرلمان والحكومة باعتبارهما ينشدان الصالح العام وتعزيز بناء الدولة في كافة المجالات، مطالبين الحكومة بتنفيذ الخطط والموضوعة لتحسين الخدمات في كافة المجالات مثل الصحة والتعليم والاسكان وغيرها.
