القاهرة
|
الجمعة 03 مايو 2024 - 24 شوال 1445 هـ
استثمار
"الغرفة الكندية" و"الضرائب" توقعان بروتوكول للتعاون
وقعت الغرفة الكندية، برئاسة فايز عز الدين، ومصلحة الضرائب المصرية، برئاسة عبد المنعم مطر، برتوكول تعاون، لوضع آليات التعاون، وذلك في الحلقة النقاشية التي أقامتها الغرفة، أمس الاثنين.
وقال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تحتاج حاليًا إلى تطوير وتأهيل العاملين بها، من خلال التدرب على النظم الحديثة، وذلك لجذب الاستثمار وتنمية الاقتصاد المصري ككل، مشيرًا إلى أن حد قيمة التسجيل حاليًا بلغ 500 ألف جنيه، حيث إن قانون عام 71، نص على دفع 54 ألف جنيه، أي ما يوازي اليوم 560 ألف جنيه.
وأضاف أن وزارة المالية تعمل على إصدار تطبيق قانون القيمة المضافة فور الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، لافتًا إلى أن القيمة الضريبية التي يتم تحصيلها، تضخها الوزارة في إقامة العديد من الخدمات، التي تسهم في تطوير الحياة وتقديم التسهيلات على المواطنين.
وأوضح مطر، أن المدخلات غير المباشرة على المنتج ستخصم من قيمة الضريبة، في القانون الجديد، وهو ما يساعد على إزالة المعوقات من خلال الحد من التسجيلات، مؤكدًا أن هناك بعض التعديلات على ضريبة المبيعات، من أهمها أن يسترد المصنع قيمة الضريبة التي دفعها على المخزون إن استمر ذلك 6 فترات، خاصةً مع خفض المدة المقررة لرد الضريبة إلى 6 أسابيع كحدٍ أقصى بدلًا من 3 أشهر، كما ترد الضريبة على السلع المستوردة عند إقرار يقدمه المستهلك بعد استلام السلع.
وأضاف وزارة المالية، تعاونت مع أجهزة الدولة كافة بشأن التواصل وتبادل المعلومات، من خلال إصدار الفواتير، حيث إننا نضع أيدينا بالمشاركة للقضاء على السوق غير الرسمي، وضّمه إلى المنظومة الاقتصادية من خلال خلق نظام جديد، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من عمل اللائحة التنفيذية، لجاهزية القانون فور إصدار قانون القيمة المضافة، وجاءت سرعة تنفيذ اللائحة لخلق كيان واحد بالعمل المشترك لتنمية المجتمع.
وذكر مطر، أنه سيتم إلغاء المخرجات التي تقدر بـ5%، بالإضافة إلى إلغاء نسبة الـ10% مدخلات في القانون الجديد، فيما سيتم إعفاء المناطق الحرة من الضرائب، لافتًا إلى أن 126 شركة سددوا دون وجود أي معوقات، و34 شركة سددوا المقدمات وجدولة المبالغ المتبقية، و15 شركة أخرى تم الحجز عليهم بسبب المتأخرات المالية.
وأشاد فايز عز الدين، رئيس الغرفة التجارية الكندية، بسياسات البنك المركزي، باتخاذ القرارات التصحيحية لمسار السياسات النقدية، والعمل الجاد على الدعوة لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، مضيفًا أن قيادات البنك المركزي ساعدت على وضع الأمور في نصابها، وصححت مسار سوق النقد في مصر.
وأوضح أن الغرفة الكندية، وقّعت عددًا من الاتفاقيات بشأن التعاون مع العديد من المعاهد والمؤسسات الكندية، وذلك للاستفادة من أحدث الخبرات في مختلف المجالات، كما ساعدت الغرفة على تقديم دور هام في بناء القدرات المؤسسية، بجانب المساهمة الفعّالة في تنفيذ مبادرة تطوير موظفي المؤسسات الحكومية والخاصة، التي تعد مبادرة جيدة وهامة لتحسين مناخ العمل، والتوجه بشكلٍ قوي وفعال لخلق القيادات القادرة على المساهمة في تنفيذ الخطط المستقبلية للإدارة.
ولفت عز الدين، إلى أن الغرفة على استعدادٍ تام لتقديم خبراتها بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، للعمل على رفع قدرات وكوادر موظفي المصلحة، وتقديم الدعم الفني واللوجيستي، والاستفادة من التجارب الكندية في مجال الضرائب من خلال تبادل المعلومات ومشاركة الخبرات.
وفي السياق ذاته، قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن المنظومة تهدف إلى سياسة الاستقرار السوقي، ووجود سعر عادل غير مبالغ فيه، لا يحمل أي أعباء للمواطنين خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن التجارة الإلكترونية أصبحت ضرورية بالسوق المصري، حيث بلغ حجم النجاح التي حققته خلال الفترة القصيرة الماضية بما يتراوح ما بين 7 إلى 10 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تصل خلال الفترة القادمة إلى 20 مليار جنيه.
