القاهرة
|
الأحد 05 مايو 2024 - 26 شوال 1445 هـ
أخبار مصر
"القضاء الإداري": وزارة الداخلية غير ملزمة بإعادة أمناء الشرطة المنتهية خدمتهم
قالت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، إن وزارة الداخلية غير ملزمة بإعادة جميع أمناء وأفراد الشرطة المنتهية خدمتهم لأسباب إدارية أو انضباطية، لعملهم، وقضت برفض دعوى أقامها أحد أمناء الشرطة بمديرية أمن الإسكندرية، مطالبًا باعادته إلى عمله بعد فصله لانقطاعه عن العمل.
وأضافت المحكمة، المنعقدة برئاسة المستشار كمال عطية، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين جابر خليل، ومحمد راتب خضر، ومحمد فتحي السقا، وعماد لطفي، ومحمد نوفل، - في حيثيات حكمها، "أن المدعي استند في طلبه إلى الكتاب الدوري رقم 46 لسنة 2011، والذي يتضمن تعليمات وزير الداخلية بعودة جميع أفراد الشرطة الذين انتهت خدمتهم لأسباب إدارية أو انضباطية".
وأوضحت أن هذا الكتاب يتضمن إجراءات تمهيدية للبت في عودة أفراد الشرطة لعملهم، وذلك عن طريق تشكيل لجنة للتأكد من توافر شروط إعادة التعيين ومنها التزام الذين انتهت خدمتهم بحسن السلوك ومقتضيات الوظيفة وواجباتها، فليس فيه إلزام على جهة الإدارة بإعادة جميع أمناء وأفراد الشرطة الذين انتهت خدمتهم لأسباب إدارية أو انضباطية.
وأشارت المحكمة إلى صدور مرسوم بقانون رقم 40 لسنة 2011، بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، الذي حدد شروط إعادة التعيين لأفراد الشرطة المنتهي خدمتهم، ولم يلزم جهة الإدارة بإعادة التعيين، وهو ما يستوجب رفض الدعوى لرفعها على غير سند وعدم توافر شروط عادة التعيين.
