"الحكومة" تشكل لجنة لتقنين أوضاع شركات سيارات أوبر وكريم وأسطى

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على تطبيق منظومة توريد القمح بسعر 420 جنيها للأردب، وطبقًا للكميات الموردة من القمح للموسم الحالي، ودرجة النقاوة وبالآليات التى تضمن وصول الدعم للمزارع وليس للتجار والوسطاء.

وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل وعضوية وزراء النقل، والمالية، والتضامن الاجتماعى، والاستثمار، والتنميةالمحلية، وممثل عن الداخلية، تجتمع فورًا لبحث موضوع تشغيل السيارات الخاصة فى أغراض تجارية تتمثل فى نقل الأفراد بأجر "أوبر- كريم – أسطى"، واقتراح سبل التعامل مع هذا الموضوع قانونيًا من مختلف الأصعدة، تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل.

وأكد دعم الصناعة المصرية والتي تُعد قاطرة أساسية للتنمية وتنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، مشددًا على بذل كافة الجهود واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير حلول عاجلة لتشغيل المصانع المتوقفة، بهدف إعادة دوران عجلة الإنتاج مرة أخرى.

كما نوه المجلس إلى أنه سيتم تنفيذ عدة  إجراءات تهدف إلى تشجيع المنتج المحلي والحفاظ على الصناعات الاستراتيجية مثل صناعات الغزل والنسيج والحديد والصلب والاسمدة، ومواجهة أي تحديات تواجه تطويرها، لما لذلك من آثار إيجابية على تخفيض فاتورة الاستيراد وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.

وقدم وزيرالانتاج الحربي، خلال الاجتماع عرضًا عن مهام الوزارة المختلفة، وأهم المشروعات الإستثمارية التى يتم تنفيذها، مشيرًا إلى أن من بين مهامها تنفيذ الخطط البحثية لتطوير الأسلحة والذخائر والمعدات، والحفاظ علي الطاقات الانتاجية وتحديث وتطوير خطوط الإنتاج والمنتجات، بما يواكب التطور في التكنولوجيات العالمية، هذا بالإضافة إلى استغلال فائض الطاقة الإنتاجية لتوفير منتجات استراتيجية لخدمة المشروعات القومية والتنموية لقطاعات الدولة المختلفة، في إطار خطة التنمية المستدامة - مصر 2030.

وأوضح الوزير أن الهيئة القومية للانتاج الحربي، تضم عددًا من الشركات التي تسهم فى إنتاج الكثير من المنتجات المدنية، ففي مجال الأنظمة الكهربائية يتم إنتاج وحدات توليد الكهرباء، والمحركات الكهربائية، ووحدات توليد الطاقة الشمسية، وإدارة الآبار بالطاقة الشمسية، وأنظمة ترشيد الطاقة، وعدادات الكهرباء، والكابلات الكهربائية.

وفي مجال الزراعة والري، يتم إنتاج معدات الميكنة الزراعية، ونظام الري المحوري، ونظم الري السطحي، وطلمبات الأعماق، وبخصوص أنظمة المياه وحماية البيئة يتم انتاج محطات معالجة مياه الصرف الصحي، ووحدات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الشرب، ومحطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف للقرى المحرومة، ومحطات معالجة المياه الجوفية والسطحية، ومحارق النفايات الخطرة، مصانع تدوير المخلفات.  

وتقوم الشركات، في مجال الأجهزة الإلكترونية والسلع المعمرة، بإنتاج أجهزة التكييف، والثلاجات، وغسالات الملابس، وسخانات المياه، والتلفزيونات، والحواسب الآلية، والتابلت، وأدوات المطبخ والمائدة، كما يتم انتاج المخابز الآلية والنصف آلية، وآلات الورش، والمجازر الآلية، ومعدات المدابغ، ومقطورات، والأوناش، وعربات إطفاء الحريق، وطفايات الحريق، وإسطوانات ومنظمات البوتاجاز، والاجزاء المغذية لصناعة السيارات، وكراسى الإستادات، والمفرقعات الصناعية، والأجهزة الرياضية، وعبوات الإيروسولات وعبوات الأغذية، والبطاريات السائلة والجافة.

وأضاف الوزير، أن الهيئة تضم أيضًا مركز التميز العلمي والتكنولوجي الذي تم انشائه منذ عام 1997، للقيام بأعمال التصميم والمعاونة فى تطوير منتجات شركات الإنتاج الحربي، واستحداث تقنيات ومنتجات جديدة وتحديث خطوط الإنتاج، وكذا المعاونة فى إدخال نظم التصنيع المتكاملة لشركات الإنتاج الحربي، وتصميم وتنفيذ واختبار العينات الأولية وإجراء التعديلات اللازمة، فضلًا عن المساهمة فى تأهيل الكوادر البشرية من خلال برامج الدراسات العليا والدورات المتخصصة بالتعاون مع الجامعات المصرية والكلية الفنية العسكرية.

ولفت الوزير إلى المشروعات الاستثمارية التى تنفذها الوزارة، أن مشروع إنشاء خط لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية فى شركة بنها للصناعات الإلكترونية، بإجمالى تكلفة 22,9 مليون جنيه، وكذا مشروع إنشاء خط إنتاج البطارية الحامضية بشركة قها للصناعات الكيماوية، بإجمالى تكلفة 96,4 مليون جنيه، مشيرًا إلى الوزارة تشارك فى العديد من المشروعات في القطاعات المختلفة التي تسهم بتقديم الخدمات للمواطنين بالصورة  والجودة المطلوبة.

وتمت الإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها قطاع التدريب في تأهيل العاملين وإكسابهم المهارات والقدرات التقنية المتطورة من خلال عدد من المؤسسات منها، مركز إعداد القادة للإنتاج الحربي، والمدرسة الثانوية الفنية للتعليم المزدوج، والمعهد الفني للصناعات المتطورة، والمجمع التكنولوجي.