القاهرة
|
الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 21 شوال 1445 هـ
بترول وطاقة
"هيرميس" تتوقع ارتفاعا في أسعار النفط بداية العام القادم
قال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية "هيرميس" مساء أمس الأحد، إن منطقة الخليج التي تعتمد إيراداتها بشكلٍ رئيسي على النفط تأثرت بالتراجعات الحادة للخام، ولكنها اتبعت منهجًا استباقيًا لعلاج مشكلاتها في تنويع مصادر الدخل من جهة والتقشف من جهةٍ أخرى، متوقعًا تعافي أسعار النفط في بداية العام القادم إلّا أنها ستحتاج لفترةٍ طويلة حتى تعاود سعر 60 و70 دولارًا للبرميل.
وأضاف خلال المؤتمر الذي عقدته الشركة، أن أسعار النفط الحالية تضع تساؤلات عديدة أمام مدراء صناديق الاستثمار العالمية، ومن أهم الطرق لمواجهة ذلك هو تنويع مكونات الصندوق، موضحًا أن هناك طلبًا مستمرًا على القطاعات الدفاعية في أسواق الأسهم وخصوصًا بالقطاع الاستهلاكي.
وأشار عوض إلى أنه لا يتوقع إتمام طروحات كبيرة في أسواق الأسهم العربية خلال الأشهر الـ 6 المقبلة، ولكن سوف تشهد الأسواق اكتتابات متوسطة وصغيرة الحجم، منوهًا بأن الإمارات تسير في طريقها نحو مزيدٍ من التنويع الاقتصادي بشكلٍ جيد، فضلًا عن أن وجود أكثر من 80 مليون نسمة في مصر يساهم أيضًا في التنويع الاقتصادي.
ولفت إلى أن الخصخصة تمثل أحد البدائل الرئيسية أمام دول المنطقة في إطار تنويع الإيرادات غير النفطية، مضيفًا أن السعودية تأتي في طليعة الدول التي اهتمت بالخصخصة؛ حيث خصخصت أسواقًا كاملة منذ 2004 عن طرح أسهم الاتصالات السعودية في البورصة.
وتابع عوض، أنه بالإضافة إلي الخصخصة، فإن المملكة لديها احتياطات ضخمة تقوي موقفها متى لجأت إلي الاقتراض من الخارج، كما يمكنها طرح بعض الشركات الحكومية للاكتتاب العام، بالإضافة إلى أن لديها نسبة دين على الناتج المحلي الإجمالي تعتبر منخفضة.
وأوضح أن احتياطات دول الخليج تعتبر ضخمة جدًا بما يكفي لدعم الإنفاق الحكومي حاليًا، والحفاظ على قوة عملاتها، مؤكدًا أن ربط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي مهم في الوقت الحالي.
ومن جانبه قال سايمون كيتشن رئيس الدراسات الاستراتيجية بقطاع الأبحاث بالمجموعة المالية “هيرميس”، إن أسواق الأسهم في منطقة الخليج تأثرت سلبًا بتراجعات أسعار النفط، مضيفًا أن دول السعودية والإمارات تبيع حاليًا بعض الأصول المالية الأجنبية لتمويل عجز الموازنة والاستمرار في الإنفاق الحكومي في ظل تراجعات أسعار النفط.
وأضاف أن التذبذب الحاصل في الأسواق العالمية لا يشمل النفط فقط، لكنه امتد لأسواق الأسهم والعملات أيضًا، لافتًا إلى أن بعض الحكومات في المنطقة تقوم ببيع النفط بأسعار منخفضة في محاولة للحفاظ على حصصها السوقية مثل السعودية، وإيران، والعراق، بل إن هناك بعض الدول تبيع نفطها على سعر 20 دولارًا للبرميل.
وأوضح كيتشن، أن تأثر السعودية أكبر من بقية الدول الأخرى؛ حيث قلَّت الإيرادات النفطية وهو ما انعكس سلبًا على خطط الإنفاق الحكومية التي أخدت في التوسع اعتبارًا من عام 2014، لافتًا إلى أن مشروعات البناء والتشييد في المملكة شهدت تقليصًا في النفقات، علاوة على التأخر في عقود التنفيذ وصرف المستحقات، وهو ما ساهم في تقليل عائدات الشركات.
كما أكد أن تعافي أسواق المنطقة سيكون أبطأ خلال هذا العام والعام الذي يليه، وطالب دول الخليج باتخاذ خطوات نحو تقليص الدعم والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وبمعدلاتٍ أعلى على الخمور والسجائر، مشيرًا إلى أن مصر ليس لديها هذه الضريبة حتى الآن، وهو ما يجعلها لا تستفيد منها.
ولفت كيتشن إلى أن أهمية هذه الضرائب تتمثل في الإنفاق على مشروعات البينة التحتية، بالرغم من تسببها لبعض المضايقات إلى شعوب تلك الدول، موضحًا أن الدول الخليجية يمكنها اللجوء إلى الصناديق السيادية للحصول على إيرادات بديلة للعوائد النفطية المتراجعة.
وطالب الحكومات بمحاولة الربط بين إيراداتها الرئيسية من جانب والنفط من جانبٍ آخر، بما يعني تنويع مصادر دخلها، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي في الإمارات يعتبر قويًا، والعقارات أداؤها أفضل في العام الماضي، علاوةً على عدم ارتباطها القوي بالأسواق العالمية.
وبدوره قال محمد عبيد رئيس قطاع الوساطة بـ "هيرميس"، إن أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط تمر بأزمة، فعلى سبيل المثال تراجع مؤشر البورصة السعودية 32%، ومصر 35%، والإمارات بين 12 و13%، فضلًا عن ضعف التداولات وتراجع السيولة عمومًا.
وأضاف أن حجم الاستردادات لدى صناديق الأسواق الناشئة يعد كبيرًا خصوصًا في أسواق المنطقة، لا سيما وأنه يوجد استردادات شبه يومية، مؤكدًا أن شركته لا تزال متفائلة في ظل وصول الأسهم للمستويات السعرية المغرية التي شهدتها.
