"الرقابة المالية": 93 مليون جنيه قيمة التمويل العقاري خلال يناير الماضي

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلي شهد ارتفاعاً كبيراً خلال شهر يناير الماضى، حيث ارتفعت قيمة العقود بنسبة 40% مقارنةً بيناير من عام 2015، وبلغت نحو 984 مليون جنيه، مقارنةً بـ 691 مليون جنيه فى يناير من العام الماضي، بينما انخفض عدد العقود من 204 إلى 182 عقد. 

وتصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 616 مليون جنيه بنسبة 63%، تلاه فى الترتيب نشاط آلات ومعدات مسجلاً 166 مليون جنيه بنسبة 17% من إجمالي النشاط، وجاء في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 92 مليون جنيه ونسبة نحو 9% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة .

وصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 220 شركة مقارنةً بـ 216 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 17 شركة مقابل 15 شركة خلال يناير من عام 2015 .  

وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 248 مليون جنيه خلال شهر يناير 2016 وكان حجم النشاط خلال الشهر المماثل فى العام السابق عليه 211 مليون جنيه بارتفاع نسبته 18%.

وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 2.2 مليار جنيه فى نهاية يناير 2016، بمعدل زيادة 75% مقارنة بنهاية نفس الشهر فى العام السابق.

وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 86% تخصيم محلى و14 % تخصيم تصدير، وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 233 شركة  بنهاية يناير 2016  مقارنة بـ 170 بنهاية يناير من العام السابق.

كما كشف شريف سامي في -بيان صحفي- أن نشاط التمويل العقاري شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 600% خلال شهر يناير الماضي، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 93 مليون جنيه مقابل 12 مليون جنيه خلال نفس الشهر من عام 2015، وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية يناير 2016 بما قيمته 2.7 مليار جنيه، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 6 مليون جنيه.

و تمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3000 جنيه شهرياً 96% من إجمالي عدد المستفيدين  خلال الفترة. ويتضح استحواذ  فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 متر مربع على نسبة 87% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 4% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 9%. وكان 93% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.

وتمثل قيمة المحافظ المشتراه من شركات التطوير العقاري نسبة بلغت 52% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة، والباقي لعقود العملاء المباشرين للشركات وعملاء صندوق دعم التمويل العقاري، وكانت نسبة قيمة عقود المحافظ المشتراه خلال يناير 2016 نحو 56%.

هذا وقد بلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة عدد 187 بنهاية يناير 2016 مقارنة بـ 195 بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه.