القاهرة
|
الثلاثاء 14 مايو 2024 - 06 ذو القعدة 1445 هـ
استثمار
رئيس الوزراء يلتقي بمستثمري العاشر من رمضان
التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بأعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان، وذلك عقب الجولة التي قام بها بعدد من مصانع مدينة العاشر من رمضان، برفقة وزير الصناعة والتجارة ومحافظة الشرقية.
وأكد إسماعيل، على سعى الحكومة الدائم؛ إلى توفير المناخ المشجع، لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية، وأنها تعمل على تذليل كافة المشكلات التى تواجه المستثمرين، كما تعمل حاليًا على الانتهاء من مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء، مشيرًا إلى الدور الهام الذي يسهم من خلاله القطاع الخاص، في عمليات التنمية والتطوير بمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، بما يدفع عجلة التنمية، ويزيد من معدلات النمو.
وأضاف انه اعتبارًا من الربع الثانى لعام ٢٠١٧، سيتوفر لدينا ما يعادل ضعف انتاجنا الحالي من الغاز الطبيعي نتيجة الاكتشافات المؤكدة، وهو ما يسهم في زيادة علمليات التنمية فى كافة المجالات، خاصةً الصناعية وتوسعاتها، مضيفًا أن المرحلة المقبلة تتطلب زيادة الموارد الفعلية والحقيقة للخزانة، بما يمكن الموازنة من تحقيق أهدافها.
وأشار "إسماعيل"، إلى أن الموازنة الحالية يتوافر فيها ١٦٤ مليار جنيه فقط للانفاق بعد توجيه ٧٠٠ مليار جنيه لسداد خدمة الدين والأجور والدعم بجميع أشكاله، مؤكدًا أنه لا بديل عن الإصلاح فى جميع المجالات خاصةً المجال الإدارى، وذلك بما يحقق أهداف التنمية، مضيفًا أنه متفائل بمشاركة القطاع الخاص فى كافة مجالات التنمية.
وعرض مستثمرو مدينة العاشر من رمضان، مجموعة من المطالب، منها توفير الأراضي اللازمة لعمليات التوسع فى مشروعاتهم، وارتفاع أسعار مواد البناء، ومشكلة رسم خدمات الطرق، وضرورة تيسير إجراءات استخراج الرخص المؤقت للمصانع مع اللتزامهم بتوافر كافة الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية داخل المصانع، وكذا ضرورة التعامل مع الاستيراد العشوائي، بما يحافظ على تشجيع المنتج المحلي، هذا بالإضافة إلى إيجاد حلول سريعة تضمن عودة المصانع المتعثرة للانتاج.
وعلق رئيس الوزراء على المطالب، بأنه سيتم بحثها فورًا مع الجهات المعنية، وحلها في أقرب وقت ممكن، مطالبًا بإعداد مشروع عمراني متكامل لمدينة العاشر من رمضان، لتحويلها لمدينة جاذبة.
من جانبه، أشار وزير الصناعة والتجارة إلى أنه سيتم طرح أراضى بمختلف المحافظات تخصص للقطاع الصناعي بنظام حق الانتفاع، لإقامة المزيد من المصانع الجديدة والتوسعات، مؤكدًا أن الهدف منه ليس متاجرة الحكومة في الأراضي.
وأضاف قابيل، أن الاولوية القصوى للوزارة ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية، هي مساندة المصانع المتعثرة، والتي بلغ عددها بعد الحصر والإعلان الذى تقدمت به الوزارة ٨٧١ مصناعًا، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على اصدار مشروع قانون لتعديل التراخيص الصناعية.
