القاهرة
|
الإثنين 06 مايو 2024 - 27 شوال 1445 هـ
أخبار مصر
رئيس الوزراء: مناقشة التعديلات التشريعية اللازمة لتنظم العلاقة بين الشرطة والمواطنين
قال المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماعه باللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية وقيادات الوزارة، إنه تم مناقشة خطط التطوير الحالية للارتقاء بأداء جهاز الشرطة خلال الفترة المقبلة، هذا بالاضافة إلى استعراض الجهود المبذولة من جانب الوزارة لضبط الاوضاع الامنية على كافة الاصعدة.
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك مجموعة من الاجراءات تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع، شملت تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، بشأن إدخال بعض التعديلات التشريعية اللازمة لتنظم العلاقة بين الشرطة والمواطنين، بما يضمن حماية وصيانة حقوق المواطنين، وأشار فى هذا الصدد إلى أنه جارى استكمال اعداد تلك التعديلات التشريعية تمهيداً لمناقشتها فى اجتماع مجلس الوزراء بعد القادم واعتمادها وارسالها إلى مجلس النواب لاقرارها.
وأكد رئيس الوزراء على أنه لا تستر ولاتهاون فى أى تجاوزات تجاه المواطنين، مشددًا على التزام الشرطة بهذا الامر، موضحا أنه اذا كانت هناك بعض التجازوات من بعض الافراد فإن يتم محاسبهم، مشيراً إلى أنه لا يجب محاسبة الجهاز بالكامل على تصرف فردى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل داخل الاقسام، و تطوير الخدمات المؤداه للمواطنين، مشيراً إلى أن وزير الداخلية سيعلن عن افتتاح عدد من الاقسام النموذجية، مضيفاً نخطط خلال فترة من عامين إلى عامين ونصف للانتهاء من تطوير جميع اقسام الشرطة، لتعكس الخدمة المتميزة للمواطن خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن عمليات تطوير الاقسام تشمل البنية الاساسية والاتصالات والافراد.
وأعلن رئيس الوزراء عن عقد دورات تدريبية لافراد الشرطة فى كيفية التعامل مع المواطنين، وأن برنامج الحكومة سيتضمن خطة للنهوض بافراد الشرطة فيما يخص عملهم والخدمات المؤاده لهم ولاسرهم.
وطالب رئيس الوزراء جهاز الشرطة بتكثيف العمل لاعطاء صورة ذهنية جيدة عن الجهود المبذول من قبل ضباط وافراد الشرطة، قائلًا: "يجب ألا ننسى أن جهاز الشرطة على خط النار فى محاربة الارهاب والعمليات الاجرامية، هذا بالاضافة إلى الجهود المبذولة للحفاظ على الامن والامان والاستقرار فى كافة ربوع الوطن".
واوضح رئيس الوزراء أنه سيتم تقديم تقريراً عن حوادث الطرق السريعة والاثار السلبية والخسائر الناتجه عن وقوعها، مؤكداً أنه سيتم تحليل كافة نتائج هذا التقرير للوصول إلى اجراءات وتوصيات تعمل على خفض معدلات وقوع تلك الحوادث، وبما يسهم فى الحفاظ على الاراوح والممتلكات.
من جانبه، أكد وزير الداخلية أن التعديلات التشريعة المطروحة تعكس التأكيد على ضبط العلاقة بين رجال الشرطة والمواطن فى كافة تعاملاتهم، وبما يضمن الحفاظ على كرامة المواطن وحقوقه بصورة حازمة وحاسمة، مشيراً إلى أنه هذه التعديلات لا تستهدف فئة معينة داخل الجهاز .
وأشار وزير الداخلية إلى أن استقباله لوالد المواطن الذى تعرض للحادث المؤسف مؤخراً، يعطى رسالة لكافة رجال الشرطة بضرورة التعامل الانسانى مع ابناء الشعب، والتعامل بشكل جيد مع كافة مطالبهم، مؤكداً على ثقة المواطنين فى جهاز الشرطة ورجاله الشرفاء، وأن ذلك أمر هام وضرورى لجميع افراد الجهاز، لان الشعب المصرى هو الظهير الحقيقى والداعم والمؤيد لكافة الجهود التى يقوم بها الجهاز ورجاله فى محاربة الارهاب.
كما اشار وزير الداخلية إلى أن بعض التجاوزات قد تصدر من قله، وأن غالبية رجال الشرطة من الشرفاء وهم ملتزمون بضوابط وقواعد العمل الشرطى، وأنه يقدمون الشهداء والمصابين حفاظاً على أمن واستقرار الوطن.
وأوضح وزير الداخلية أنه يتم حالياً اعادة صياغة القواعد والضوابط التى يجب أن يكون عليها الامر بخصوص تسلم افراد الشرطة للسلاح كعهدة شخصية، مشيراً إلى أن الاحداث التى شهدتها المرحلة السابقة تؤكد أن افراد الشرطة كانوا مستهدفين بعمليات ارهابية ومن ثم توجب علينا توفير الحماية اللازمة حتى يتمكنوا من مواجهة تلك العمليات اثناء توجههم اوعودتهم من عملهم، مشيراً أننا بدأنا فى الفترة الاخير صياغة قواعد جديدة تفرق بين من المؤهل لحمل السلاح أوغير المؤهل فى إطار قواعد جديدة لحيازة السلاح كعهدة شخصية.
وأكد وزير الداخلية أن رجل الشرطة يجب أن تطبق عليه جميع القوانين والتشريعات ولانه يؤدى مهمه خاصة جدا، وهذه المهمة لها صلاحيات ولها احياناً بعض السلطات التى يمنحها القانون، فانه يستوجب ادخال بعض التعديلات المتصلة بتحديد بعض السلطات بما لا يؤدى الى التوسع فيها أو اساءة استغلالها.
وتابع اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية أن هناك جهود كبيرة تبذل لكشف غموض حادث مقتل الشاب الايطالى، وأن ضبط مرتكبى هذا الحادث تمثل اولوية قصوى لعملنا فى هذه الفترة، واننا نتعامل مع هذا الامر باهتمام شديد، مشدداً على عدم ترك اى جريمة مهما كانت دون الوصول إلى مرتكبيها، ومشيراً إلى التعاون مع الجانب الايطالى بخصوص هذا الحادث، وأنه يتم اطلاعهم على كافة التفاصيل.
