البنك المركزي: ارتفاع السيولة المحلية إلى 1,87 تريليون جنيه خلال نوفمبر

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 876 ,1 تريليون جنيه في نهاية نوفمبر الماضي، مسجلا زيادة قدرها 3 ,111 مليار جنيه بمعدل 6,3% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2015 -2016.

وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 3 ,95 مليار جنيه بمعدل 5 ,7% والمعروض النقدي بمقدار 16 مليار جنيه بمعدل 2 ,3%.

 

وأكد أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 2 ,83 مليار جنيه، بمعدل 3 ,8%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 1 ,12 مليار جنيه بمعدل 6 ,4%، أما الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار11,1 مليار جنيه بمعدل 8 ,3% والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 9 ,4 مليار جنيه بمعدل 4 ,2%.

ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2015 -2016، وجاءت نتيجة نمو الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، والتي ارتفعت بمقدار 8 ,172 مليار جنيه بمعدل 1 ,10% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2015 -2016، كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 5 ,183 مليار جنيه بمعدل 3 ,9% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 7 ,10 مليار جنيه بمعدل 4,1% من جهة اخرى.

في المقابل، تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 5 ,61 مليار جنيه بمعدل 3 ,119% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2015 -2016، نتيجة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي بما يعادل 6 ,34 مليار جنيه والبنوك بما يعادل 9 ,26 مليار جنيه. 

وبالنسبة للمركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي) أوضح التقرير تصاعده بمقدار 9 ,311 مليار جنيه بمعدل 2 ,14% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2015 -2016، ليصل إلى 510 ,2 تيرليون جنيه في نهاية نوفمبر الماضي.

وأشار إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 8 ,66مليار جنيه بمعدل 3 ,9% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2015 -2016، واستاثر قطاع الأعمال الخاص على 7 ,59% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية نوفمبر الماضي.

وتصدر قطاع الصناعة قائمة أرصدة التسهيلات الائتمانية باستحواذه على3 ,33 %، تلاه قطاع الخدمات بنحو 3 ,26%، ثم قطاع التجارة بنحو 10%، والزراعة بنحو 2 ,1%، أما باقي القطاعات غير الموزعة فاستحوذت على 2 ,29%.