وزير "الصناعة" يصدر قراراً بمنح مهلة إضافية للمشروعات الصناعية لتوفيق أوضاعها

وذلك لإستكمال عمليات الإنشاء الخاصة بهذه المشروعات والتى لم تستوفى الإجراءات المقررة ولم يتم إلغاء قرار التخصيص الصادر لها والخاص بالاراضى الصناعية المخصصة لتلك المشروعات ، على أن يتم تطبيق القرار الوزارى رقم 636 لسنة 2014 والخاص بالتيسيرات الخاصة  بالمهل الممنوحة للمشروعات الصناعية إعتباراً من 1/1/2015.

وقال الوزير ان عدد المشروعات المستفيدة من هذا القرار يصل إلى حوالى 7 آلاف مشروع صناعى جاري تنفيذهم في مختلف المدن والمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية .

واشار أن الأحداث التى شهدتها البلاد خلال الـ3 سنوات الماضية من إعتصامات واضطرابات وبصفة خاصة في المدن الصناعية أثرت سلباً علي توفير الموارد المالية لدي اصحاب المشروعات الصناعية مما أدي الي صعوبة إستكمال تنفيذ المشروعات بالمدن والمناطق الصناعية وعدم القدرة علي استكمال البرنامج الزمني المحدد لهذه المشروعات وتوقف الاعمال الإنشائية والتنفيذية والفنية لفترات طويلة.

ومن جانبه أكد المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن هذا القرار جاء إتساقاً مع رؤية الوزارة نحو الوقوف إلى جانب المستثمرين الصناعيين حيث بلغ إجمالى مدة المهل التى تم منحها منذ بداية عام 2011 إلى حوالى 3 سنوات وثلاثة أشهر كان آخرها المهلة التى تم إقرارها بموجب القرار الوزارى رقم 626 لسنة 2013 والتى منحت مهلة إضافية مجانية  لمدة عام إنتهت اليوم 24/9/2014 .

وإضاف إسماعيل أن الهيئة كانت قد تلقت طلبات من العديد من الشركات والمستثمرين لطلب مهلة إضافية بسبب الأوضاع الصعبة التى يمر بها الإقتصاد الوطنى وأثر ذلك على إلتزامهم بإقامة هذه المشروعات وفق الجدول الزمنى الذى كان قد تم الإتفاق عليه .