السيسى يلتقى بان كي مون بنيويورك ويصحح له معلومات خاطئة عن القضاء بمصر

صرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية فى بيان صحفى -، بأن سكرتير عام الامم المتحدة أعرب في بداية اللقاء عن تعازيه في ضحايا الحادث الارهابي الذي وقع صباح يوم 21 سبتمبر الجاري في القاهرة، معربا عن دعم الامم المتحدة الكامل لمصر في المرحلة المقبلة، وكذا في جهودها لمكافحة الارهاب.

كما حيّا الامين العام الجهود الدؤوبة التي تقوم بها مصر في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة وإقرار الهدنة، معربا عن أمله في أن يتم تثبيت هذا الاتفاق بحيث يصبح مستقرا ومستداما، ومنوها إلى ضرورة وجود آليات للمراقبة والتحقق تضمن عدم خرق هذا الاتفاق. وأضاف بان كي مون أنه يعتزم المشاركة في المؤتمر الاقتصادي لإعادة إعمار غزة، الذي ستستضيفه مصر في الثاني عشر من أكتوبر المقبل.

ومن جانبه، استعرض  الرئيس التطورات المختلفة في المنطقة، منوها إلى تصاعد قوى الارهاب والتطرف، وموضحا أن استمرار القضية الفلسطينية دون حل على مدار عقود طويلة وفر بيئة خصبة ومناخا مواتيا لهذه القوى، مستعرضا الجهود التي تبذلها مصر لتثبيت الهدنة بين الفلسطينيين والاسرائيليين، تمهيدا لاستئناف مفاوضات السلام بين  الجانبين.  

وفي الشأن الليبي، ذكر السكرتير العام أنه سيرأس اجتماعا دوليا بشأن ليبيا يشارك فيه عدد كبير من الدول، مشددا على أهمية استعادة الاستقرار السياسي والاستتباب الامني في ليبيا، كما حذر من خطورة الاوضاع على منطقة الشرق الأوسط بأسرها، مستفسرا عن رؤية مصر لتسوية الازمة الليبية.

فأوضح  الرئيس أن مصر تؤكد على ضرورة دعم البرلمان الليبي، وكذا جهود دول الجوار المبذولة لتحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا، منوها إلى ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لاجتثاث جذور التطرف، فضلا عن وقف توريد السلاح إلى الجماعات المتطرفة وعدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي. كما أولى سيادته أهمية لتصويب الخطاب الديني،  مشددا على مكافحة الارهاب من خلال استراتيجية شاملة لا تقتصر فقط على البعد العسكري والامني، ولكن تمتد لتشمل الجوانب التنموية والاجتماعية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن  الرئيس قام خلال الاجتماع بتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة لدى السكرتير العام عند تناول الشأن الداخلي المصري، خاصة فيما يتعلق بالنظام القضائي وتأكيد استقلاليته التامة، طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات، وتوافر كافة الضمانات القانونية للمتهمين، فضلا عما يكفله الدستور المصري من حقوق وحريات أساسية.