القاهرة
|
الإثنين 06 مايو 2024 - 27 شوال 1445 هـ
أخبار مصر
"شكري": لقاء "السيسي" برئيس الحكومة الإثيوبية ركز على تفعيل العلاقات الثنائية
أكد وزير الخارجية سامح شكري أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين ركز بالأساس على العلاقات الثنائية، وتفعيل اللجنة العليا الثنائية المشتركة وزيادة الاستثمارات المصرية في إثيوبيا.
وقال شكري في تصريحات صحفية اليوم السبت بأديس أبابا، إن اللقاء ركز أيضا على الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات المشتركة، حيث سيشهد التاريخ على ما حققته قيادتا البلديتي في هذه المرحلة لصالح الشعبين والأجيال القادمة.
وأضاف وزير الخارجية أن اللقاء تناول كذلك التحديات الإقليمية الكبرى التي تواجه البلدين والمنطقة وعلى رأسها خطر الإرهاب، مشددا على أهمية التعاون الثنائي والجماعي الإفريقي في هذا الشان، كما تناول اللقاء موضوع مياه النيل والتزام الطرفين بالبرنامج الإطاري لإعلان الخرطوم وتنفيذه بالكامل وبحسن نية والعمل على تخطي أي عقبات تنشأ على هذا المسار المتصل بالتعاون.
وأشار إلى أن ديسالين أكد تفاهمه الكامل لما تمثله مياه النيل للمصريين بكونه "شريان الحياة"، كما أكد الرئيس السيسي من جانبه على تفاهمه الكامل بحق إثيوبيا في التنمية.
وأوضح شكري أن اللقاء كان إيجابيا وشهد توافق كافة الرؤى، كما تم خلاله الاتفاق على تفعيل اللجنة العليا الثلاثية المشتركة بين مصر وإثيوبيا والسودان، مؤكدا أن هناك تشاورا الآن بين الأطراف الثلاثة لتحديد موعد ومكان انعقاد اللجنة الثلاثية.
وأضاف قائلا أن ديسالين قبل دعوة الرئيس السيسي لحضور منتدى الاستثمار في إفريقيا الذي ستستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ يومي ٢١ و٢٢ فبراير المقبل ، وتابع ان زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي لمصر ستعد فرصة للتواصل مع المستثمرين المصريين والتعرف على رؤيتهم، لتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات المصرية لإثيوبيا.
وردا على سؤال حول القلق الذي يراود الرأي العام المصري تجاه "سد النهضة"، أوضح وزير الخارجية أن هذا القلق مشروع، نظرا لما يمثله نهر النيل كمصدر حياة للمصريين، لكن لابد من النظر للأمور بموضوعية، من أجل العمل على إقامة علاقة شراكة بين الأطراف الثلاثة بعد سنوات طويلة من الشك المتبادل.
وقال شكري "إننا نسعى لتحقيق المصالح بشكل متكافئ وإقامة علاقات بشكل متبادل، وأن المسار المصري واضح في أسلوب تعامله، وأن الجانب الإثيوبي يؤكد في لقاءات متعددة حرصه على تقديم الاقتراحات، ولابد أن تكون لدينا الثقة في أنفسنا وفي شركائنا، ليس بالتقليل من حجم أهمية الموضوع، وهو محل دراسة ومتابعة من كافة أجهزة الدولة، ولا بالتضخيم والتشكك وافتراض سوء النية".
وأضاف أنه لا ينفي وجود اهتمام كبير من مصر بالحفاظ على مصالحها المائية بشكل كامل، مشيرا إلى إننا نعمل في إطار قانوني لم يكن موجود من قبل، وهو اتفاق المبادئ الموقع في الخرطوم، وهو اتفاق ملزم، ومن المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاق الخاص بالمكتبين الاستشارين بالخرطوم في الأسبوع الأول من فبراير المقبل.
