القاهرة
|
السبت 27 أبريل 2024 - 18 شوال 1445 هـ
بنوك
"المركزي" يكشف السلع والصناعات المندرجة تحت قرار رفع سقف الإيداع
أكد البنك المركزي المصري، أن قرار رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية ليصبح 250 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية شهرياً بدلاً من 50 ألف دولار أمريكي، يأتي في إطار الإجراءات التى يتخذها البنك برئاسة طارق عامر، لدعم التجارة الخارجية من أجل الإنتاج والتنمية وتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.
وأوضح البنك المركزي، في بيان له اليوم الثلاثاء، السلع والمنتجات التي تندرج تحت هذا القرار، ومنها السلع الغذائية الأساسية والتموينية ومنها الشاي واللحوم والدواجن والقمح والزيوت والفول والذرة وغيرها، إلى جانب الآلات ومعدات الانتاج وقطع الغيار، ذلك بالإضافة إلى السلع الوسيطة ومستلزمات الانتاج والخامات للعمل على تشجيع الصناعة وزيادة الانتاج.
كما شمل القرار صناعات الحديد والصلب والبلاستيك والمنتجات الزراعية والأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية، والأدوية والامصال والكيماويات الخاصة بها لمقابلة احتياجات السوق المحلي، والبرامج والتطبيقات وأجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتها، وذلك لأهميتها في عملية تسيير الأعمال.
وأضاف البيان أنه يعتبر جزء أو كل الرصيد غير المستخدم من الإيداعات النقدية خلال الشهر لتلبية عمليات استيرادية، جزء من الحد الأقصى للإيداعات النقدية في الشهر التالي.
وتضمن قرار البنك المركزي المصري استمرار سريان وضع حد أقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية بواقع 10 آلاف دولار امريكي، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، خلال اليوم وبحد أقصى 50 ألف دولار أمريكي خلال الشهر وذك على الأفراد وباقي الشركات.
