المجموعة الاقتصادية تستعرض المشروع القومى لبناء المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص

استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية فى اجتماعها أمس الأحد، برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزى، مجموعة تقارير فى مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية شملت كيفية الارتقاء بالصادرات وزيادة معدلات الجذب السياحى وإصلاح الشركات المتعثرة، إضافة إلي متابعة خطط وزارة الكهرباء لتنفيذ مشروعات حيوية بالمشاركة مع شركات عالمية لتطوير شبكات النقل الخاصة بالكهرباء لتواكب الطاقة الإضافية المستهدف تحقيقها خلال الفترة المقبلة.

 

وشدد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة وضع خطط ورؤى قابلة للتنفيذ وفق جداول زمنية محددة تسهم فى تحسين الخدمات الجماهيرية ومواجهة التحديات خاصة فى مجالات البنية الأساسية، مؤكدا أهمية دفع القطاع الخاص على المشاركة فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تتبناها الدولة.

واستعرضت اللجنة الاقتصادية مبادرة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخاصة بالمشروع القومى لبناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص فى ضوء المقترحات التى انتهت إليها مجموعة عمل شكلتها وزارة التربية والتعليم ضمت ممثلى وزارات الاستثمار والتخطيط والمالية والتنمية المحلية.

 

وعرض وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى خمسة مقترحات لبدء تنفيذ المشروع، والذى يهدف إلى تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة والمساهمة أيضا فى خفض كثافة الفصول لكل مرحلة، والتى تحتاج فور البناء ٥٣ الف فصلا دراسيا بعد أن وصلت الكثافة فى بعض المدارس لنسب تتراوح بين ١٠٠ إلى ١٢٠ تلميذا فى الفصل الواحد٠

 

وأشار الوزير إلى أن المبادرة فى مرحلتها الأولى تعتمد على إتاحة ٢٠٢٣ قطعة أرض موزعة بالمناطق المختلفة بالمحافظات ذات الكثافات الطلابية العالية، وتشمل  ١٣ موقعا بأسوان و٥ مواقع بالأقصر، و٤٩ موقعًا بسوهاج، و١٤٧موقعا بأسيوط، و١٦٢موقعا بالمنيا، و٥٣ بالفيوم ومثلها ببنى سويف، و٣٠٥ مواقعا بالجيزة، و١٤٦موقعا بالبحيرة و٧٧ بالمنوفية و١٠٤ مواقع بالغربية و٥٠ بكفر الشيخ و١٥٢بالقليوبية إضافة إلى ١٥٦ بالشرقية و١١٧بالدقهلية و١٧ موقعا بدمياط، و١٢٣ موقعا بالاسكندرية و١٩٣بالقاهرة٠

 

وقرر المهندس شريف اسماعيل عرض الملف على مجلس المحافظين فى اجتماعه المقبل، لتكليف المحافظين بتوفير الاراضى اللازمة للمشروع، وتحديد الصيغة المناسبة له فيما يتعلق بآلية طرح الاراضى على القطاع الخاص، مؤكدًا الإشراف الكامل لوزارة التربية والتعليم كمنظم ومراقب للعملية التعليمية وكذلك مراجعة المصروفات.