القاهرة
|
السبت 04 مايو 2024 - 25 شوال 1445 هـ
بنوك
"فيتش": القواعد المصرفية الجديدة في مصر قد تضعف نوعية الأصول
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الأربعاء إن القواعد التي تبناها البنك المركزي المصري بهدف دعم إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة قد تضعف نوعية القروض التي تقدمها البنوك المصرية في الأمد المتوسط.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق في مطلع يناير، مبادرة لضخ 200 مليار جنيه مصري من خلال القطاع المصرفي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال السنوات الأربع المقبلة بفائدة متناقصة لا تتجاوز 5%.
وفي إطار هذه المبادرة، أصدر المركزي تعليمات بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة للشركات والمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، لتصل إلى نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك وذلك خلال أربع سنوات من تاريخ صدور التعليمات.
وذكرت فيتش في تقرير تلقت رويترز نسخة منه اليوم، أن إجراءات أخرى أعلنها البنك المركزي في 11 يناير لها تأثير إيجابي محدود على النشاط الائتماني، لكن من المستبعد أن تؤثر كثيرا على إدارة المخاطر لدى البنوك بشكل عام.
وتشير تلك الإجراءات إلى الضوابط الجديدة التي أعلنها البنك المركزي في 11 يناير كانون الثاني وتشمل خفض الحد الأقصى للأموال المسموح للبنوك بإقراضها للعميل الواحد بجانب خفض الحد الأقصى لإجمالي حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك.
وترى وكالة التصنيف الائتماني أن الخطوات الرامية لتحفيز الاقتصاد المصري "طموحة وقد تجبر البنوك -إذا تم تنفيذها- على إقراض الفئات الأضعف من المقترضين للالتزام بحصص الإقراض الجديدة".
وأضافت أن هذه الجهود قد تشجع البنوك أيضا على إعادة هيكلة قروضها الحالية للشركات وقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة للالتزام بالحصص بما قد يؤدي إلى قصور مؤشرات نوعية الأصول للقطاع.
