القاهرة
|
الثلاثاء 07 مايو 2024 - 28 شوال 1445 هـ
أخبار مصر
الاتحاد العالمي للتنافسية: مصر تمتلك جميع مقومات الصدارة الاقتصادية
أكدت ديبرا وينس سميث رئيس الاتحاد العالمي للتنافسية، أن مصر تمتلك العديد من الفرص والامكانيات التي تؤهلها لاحتلال مركزا متقدما ضمن الاقتصاديات العالمية، مشيرة إلى أن امكانيات الزراعية الهائلة التي تمتلكها مصر وشبابها الذين يتمتعون بقدرات ابتكارية وابداعية وهي أحد العناصر الأساسية لزيادة التنافسية.
وقالت سميث خلال مؤتمر المديرين التنفيذيين اليوم الثلاثاء، إن مصر من أولى الدول استخداما للنانو تكنولوجي والذي استخدمه الفراعنة في الألوان والإضاءة وفي بناء حضارتهم، مشيرة إلى وجود ثورة جديدة في مجال التكنولوجيا من خلال مواقع الإنترنت التي تقدم حلولا لمشكلات المجتمعات مثل موقع 9 سيجما الذي يوجد به 2 مليون مبتكر ومخترع ومقدم للحلول.
وأضافت أن التنافسية تعتمد على أربعة أعمدة المواهب والتكنولوجيا والاستثمار والبنية التحتية واذا تم الاهتمام بتلك العوامل فإن الدولة يمكن أن تتقل إلى مكانة جديدة مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة.
وأشادت سيمث بمشروع قناة السويس معتبرة أنه يمكنه أن يصبح منصة للعمليات اللوجستية لمنطقة الشرق الأوسط بما يعزز من مكانة مصر واقتصادها.
وأكدت رئيس الاتحاد العالمي للتنافسية أنها خلال زيارتها للعديد من دول العالم لمست احتراما وتقديرا كبيرا للقيادة السياسية المصرية وقدرتها على إحداث التغيير المنشود في مصر.
من جانبه قال حسن حسين رئيس الرئيس التنفيذي لشركة الأولى للتمويل العقاري، أن مصر يمكنها تحسين ترتبها بمؤشر التنافسية حيث كانت تحتل المركز 62 عالميا عام 2005 مشيرا إلى أن هناك جهود تبذل من قبل الحكومة والقطاع الخاص لزيادة التنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح إننا نمتلك مؤشرات قوية فيما يتعلق بالبنية التحتية واستقلال القضاء كما تعمل المؤسسات الخاصة على نحو جيد فيما يتعلق بالحوكمة كما نشهد اتجاها متزايدا نحو مشروعات الطاقة الشمسية واهتماما بتحسين ووسائل النقل والبنية التحتية للطرق وزيادة في الاستثمارات حيث شهد مؤتمر شرم الشيخ الإعلان عن حزمة مشروعات بأكثر 60 مليار دولار.
وقال أن هناك تحسن في معدلات الادخار المحلي بفضل شهادات الاستثمار في قناة السويس مطالبا بمزيد من الجهود في مجال تعبئة المدخرات المحلية والاهتمام بالمشروعات الصغيرة واستكمال الإصلاح الاقتصادي من خلال إجراء هيكلة للشركات العامة والتي توقفت منذ سنوات طويلة.
وتابع " أن القطاع الخاص يلمس ارادة سياسية لاستكمال الإصلاح وإجراء تحسينات كبيرة فيما يتعلق بأوضاع الفقراء ورفع مؤشرات الكفاءة للموارد البشرية والاهتمام بالتدريب من أجل توفير مزيد العمالة الفنية ورفع كفاءة المنتجات المصرية.
