وزير الخارجية: الشراكة مع ألمانيا تعزز انطلاقة مصر

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر حذرت تباعا من أن رقعة الإرهاب ستزداد وتتسع إذا لم تكن هناك مصداقية وتضافر كاف للمجتمع الدولى فى محاربة الإرهاب، وإذا لم يكن هناك تناول شامل لقضية الإرهاب سواء فيما يتعلق بالمنظمات بغض النظر عن مسمياتها أو من ناحية تناول القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التى تفرد ساحة للمنظمات للعمل، وحل الأزمات السياسية التى تركت حيزا لهذه التنظيمات لكى تنتشر .

وأضاف وزير الخارجية، الذى اختتم زيارة لألمانيا استغرقت أربعة أيام فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إننا نرى التعاون والترابط بين التنظيمات المختلفة دعما لبعضها البعض وتشعب عملياتها ومصادر تمويلها وهو ما يؤكد مرة أخرى أنه لابد من أن توضع خطة متكاملة تشارك بها بمصداقية كافة دول العالم إذا كنا نأمل فى القضاء على ظاهرة الإرهاب بالوسائل العسكرية وبالتناول الشامل وتغيير مناهج التعليم والخطاب الدينى وكافة ما نتحدث فيه ويؤكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بصفة دائمة. 

وأضاف شكرى أن الرؤية المصرية واضحة فى هذا الشأن وأن هناك اقترابا منها كل مدى وتتأكد مصداقيتها من قبل الشركاء ، ونأمل أن يؤدى ذلك إلى دحر الإرهاب وإلى عمل مشترك يؤدى إلى القضاء على هذه الظاهرة.

وكان شكرى يرد بذلك على سؤال حول ما بات واضحا من اتساع الرقعة التى يتحرك فيها الإرهاب على مستوى العالم فى ضوء ما شهدته فرنسا وتركيا ثم إندونيسيا أخيرا من هجمات إرهابية ورؤية مصر لهذا التنامى الأفقى للإرهاب عالميا.

وحول تقييمه لنتائج الزيارة التى اختتمها الليلة الماضية إلى برلين خاصة ما لوحظ من نبرة مختلفة لدى المسئولين الألمان مقارنة بالفترات السابقة.

وقال وزير الخارجية إن الزيارة وكثافة عدد اللقاءات التى تمت خلالها مع المسئولين الألمان والوزراء الذين تم الالتقاء بهم والتشاور معهم وكذلك مع المسئولين بالبرلمان الألمانى "البوندستاج" من الأحزاب المختلفة كلها تعكس الاقتناع الألمانى بأهمية استقرار مصر للحفاظ على استقرار المنطقة ومواجهة التحديات المشتركة التى تواجه مصر وألمانيا.

وأوضح شكرى أنه كان هناك تأكيد للعزم الألمانى على استمرار العلاقات مع مصر وتنميتها بما يعود بالمصلحة المشتركة على الجانبين، مشيرا إلى أن الزيارة كانت فرصة للتأكيد على توجه مصر فى هذا الصدد.

ولفت شكرى إلى اتفاق الجانبين على قيام زيجمار جابريل نائب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بزيارة أخرى إلى مصر، بالإضافة إلى وزيرى الداخلية والنقل، موضحا أن الزيارات المتبادلة بين مسئولى البلدين تعد فرصا لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون.

وأوضح أن نائب المستشارة سيشترك خلال زيارته المنتظرة لمصر مع مجموعة من الشركات الألمانية المهتمة بالاستثمار فى مصر وهذا ما يعزز من مجالات التعاون والتواصل والاعتماد المتبادل بين الجانبين، فنحن نرى فى ألمانيا شريكا مهما ولنا معه تاريخ طويل وما حققه من إنجازات وما هو مشهود له من إتقان ، كله يعزز من الانطلاقة المصرية نحو التنمية، ونأمل أن تستمر وتيرة الاتصالات الكثيفة بين مصر وألمانيا والتى اتسم بها العام الماضى وخاصة فى ضوء الآفاق العريضة لتحقيق المصلحة المشتركة والاستقرار على المستوى الإقليمى والعالمى من خلال دعم جهود مصر التنموية ودعمها سياسيا.

وردا على سؤال حول معاودة الأطراف الدولية الآن الحديث عن أن مصر يجب أن تعود للقيام بدور للحفاظ على الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.

وشدد وزير الخارجية على أن هناك إقرارا وتقديرا لكون مصر تلعب بالفعل دورا إيجابيا فى حل المنازعات والصراعات بالطرق السلمية وتجنب الاضطراب والعمل على مواجهة التحديات المشتركة وفى مقدمتها الإرهاب، والتوقع أنه مع استكمال الفترة الانتقالية ومؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية وانتهاج مصر لسياسة ثابتة نحو الإصلاح السياسى والتمسك الكامل بمبدأ الفصل بين السلطات فإن كل ذلك سيعزز من قدرات مصر ويزيد من فعاليتها فى أن تلعب الدور المنوط بها فى تحقيق الاستقرار الإقليمى والدولى، وهذا يتم ويتعزز من خلال التعاون مع الشركاء، مشيرا إلى أن ألمانيا لها مكانتها وقدرتها التى يجب أن يتم الاستفادة منها لتحقيق المصالح المشتركة. 

وعن سؤال حول دخول البعد البرلمانى بعد انعقاد مجلس النواب الجديد كبعد جديد للدبلوماسية المصرية وذلك فى ضوء اللقاءات المكثفة التى عقدها الوزير مع أعضاء البوندستاج.. أجاب الوزير شكرى أن البرلمان الألمانى مثله مثل البرلمان المصرى هما عنصر حيوى فى رسم السياسات وإقرار واعتماد توجهات الدولة فى مؤسساتها التنفيذية، وبالتالى فإن وجود مجال جديد للتعاون بين البرلمانين والاهتمام الذى لمسته فى الدوائر البرلمانية الألمانية فى أن تقيم تعاونا وتواصلا مع البرلمان المصرى "مجلس النواب الجديد" تصب جميعها فى تنمية وتشعب العلاقة على كافة المستويات البرلمانى والرسمى وعلى مستوى السلطة التنفيذية وأيضا بين الشعبين، وكل ذلك من شأنه أن يعزز العلاقات والروابط ويكون دافعا لمزيد من العمل واستكشاف الفرص.

وحول التوتر "السعودى- الإيرانى" من جانب وشكل الانخراط التركى فى قضايا الشرق الأوسط والذى كان حاضرا فى المباحثات مع المسئولين الألمان.

وأوضح الوزير شكرى أن الحوار مع المسئولين الألمان كان به تقييم للرؤية المصرية بالنسبة للمواقف المختلفة وآثارها على الأوضاع والاستقرار والصراعات القائمة والاستماع إلى هذه الرؤية وتبادل وجهات النظر، وكانت هناك مساحة واسعة للتفاهم المشترك والتقييم المشترك الذى كان قريبا إلى درجة عالية فى طرح الأمور من قبل الجانبين.

وأضاف أنه وبالتأكيد فإن ألمانيا لها اهتمام خاص بالسياسات التركية نظرا لوجود جاليات تركية كبيرة بها والعلاقات القائمة بين أنقرة والاتحاد الأوروبى وأيضا مع كل من السعودية وإيران فى ضوء الاتفاق النووى الأخير، مشيرا إلى أن التطورات الخاصة بهذه الدول تهم بالطبع ألمانيا والاتحاد الاوروبى، ونحن مصر كدولة إقليمية لديها رؤية ومعرفة بالتطورات والمكونات الخاصة بسياسات الدول ومنهج عملها فى الإطار الإقليمى ما يعزز اهتمام الجانب الألمانى بالاستماع للرؤية والتقييم المصرى .