البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

استثمار

"البنك المركزي" يطلق برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن مجلس إدارة البنك المركزي المصري، عن اتخاذ عدة قرارات لحسم موضوع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح مساهما رئيسيا فى قطاع الانتاج والاستثمار في الاقتصاد المصري، حيث تم التأكيد أن يكون البرنامج شاملا يغطي جميع أنحاء الجمهورية ويصل لأطرافها ويخترق طبقات المجتمع ليصل التمويل الى كل من يستطيع المساهمة في تنمية الاقتصاد. 

يأتي ذلك عقب قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإعلان عن إطلاق برنامجًا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه أمس السبت.

وقال البنك المركزي، في بيان له اليوم الأحد، إن الاجراءات التي اعتمدها مجلس الادارة اتخذت جوانب عدة أهمها؛ حجم المبالغ الموجهة من البنوك لهذا القطاع بالإضافة إلى التكلفة البسيطة المحفزة بما يخفض من أعباء خدمة الدين بغرض تعظيم الاستفادة من الموارد المصرفية المتاحة للبنوك، ومن اجل النهوض بالصناعة والتركيز على النشاط الانتاجي وتشجيع المشروعات التي تولد قيمة مضافة وايلاء الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية التي تعتبر قاطرة حقيقية للاقتصاد بما حقق التكامل الرأسي والأفقى.

وأكد البنك المركزي المساهمة في توفير الدعم للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج متكامل يطبق عن طريق البنوك بالتعاون مع قطاعات الدولة المعنية لتيسير فرص إتاحة التمويل المصرفي لهذه الشركات والمنشآت.

ويستهدف هذا البرنامج توجيه الموارد المصرفية بالأسلوب الذي من شأنه ان يقدم التمويل خلال 4 سنوات لنحو 350 ألف شركة ومنشآة بالاضافة الى خلق حوالي 4 مليون فرصة عمل جديدة.

وتأتي مساهمة البنك المركزي الجديدة من خلال إطلاق حزمة من القرارات تستهدف تهيئة المناخ المناسب لتعزيز فرص تمويل تلك الشركات والمنشآت وتذليل العقبات التي تواجهها، حيث تم توجيه البنوك نحو زيادة نسبة القروض الممنوحة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلي نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي محفظة قروض البنوك خلال السنوات الأربع القادمة.

وأكد البنك المركزي قيام القطاع المصرفي بضخ نحو 200 مليار جنيه مصري في صورة قروض جديدة يتم دراستها بعناية من خلال البنوك، على أن يتم توفير المعلومات لاصحاب المشروعات وتيسير وصولهم للبنوك وتوفير التدريب اللازم لهم لرفع فرص النجاح والتأكد من جدوي المشروعات بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية خاصة وزراة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية والمعهد المصرفي المصري.

وتم اعتماد سعر عائد متناقص لا يتعدي 5% سنويا، مقابل السماح للبنوك بخصم قيمة التمويل المباشر المقدم للمشروعات الصغيرة من قيمة الاحتياطي الالزامي المودع طرف البنك المركزي، على أن يطبق هذا العائد على القروض الممنوحة إلى الشركات الصغيرة والصغيرة جداً التي يتراوح حجم ايرادتها السنوية من مليون الى 20 مليون جنيه، وفقا للتعريف الجديد الذي أصدره مجلس ادارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 3 ديسمبر 2015 والذي يتسق مع التعريف الصادر من قبل وزارة التجارة والصناعة بغرض توحيد هذا التعريف على مستوى الدولة.

ومن جهة اخري يعتزم البنك المركزي المضي قدما في برنامج دعم الشركات الصغيرة من خلال طرح آلية لضمان مخاطر الائتمان بغرض تخفيض المخاطر التي تواجهها البنوك لدي تمويل هذه الشركات حيث بدأ البنك المركزى مشاوراته مع شركة ضمان مخاطر الائتمان لوضع برنامج لاعادة هيكلة الشركة بغرض تقديم الضمانات للبنوك بنسب تغطية تتناسب مع توجهات البنك المركزي من دعم المناطق النائية والقطاعات الاستراتيجية الهامة وتشجيع تمويل الشركات حديثة الانشاء. 

كما وجه البنك المركزي بضرورة إيلاء عناية خاصة للتدريب من خلال تدعيم دور المعهد المصرفي المصري في إعداد برامج متخصصة للقائمين على تلك الشركات والمنشآت لتأهيلهم لإدارة مشروعاتهم بكفاءة والتعامل مع البنوك إلى جانب تنظيم المزيد من البرامج المتخصصة للعاملين في هذا القطاع بالبنوك، فضلاً عن تعظيم سبل التعاون مع اتحاد الصناعات ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العربية للتصنيع والوزارات المعنية لتنمية هذا القطاع من الشركات والمنشآت.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك