القاهرة
|
السبت 20 أبريل 2024 - 11 شوال 1445 هـ
أسواق
"الحجر الصحي" تضع قواعد جديدة لاستيراد القمح
أكد سعد موسى، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن مصر أكبر بلد مستورد للقمح في العالم فرضت قيودا صارمة على واردات القمح.
وقال تجار إن القواعد الجديدة التي تتطلب خلو شحنات القمح تماما من طفيل الإرجوت، وهو فطر شائع في الحبوب، ربما تعطل سلسلة إمدادات القمح المستخدم في إنتاج الخبز في البلاد.
وتسمح الهيئة العامة للسلع التموينية حتى الآن بأن يصل مستوى الإصابة بالإرجوت إلى 0,05% كحد أقصى في شحنات القمح غير أن إدارة الحجر الزراعي قالت إنها تريد خلو جميع الشحنات القادمة تماما من هذا الطفيل.
وقال موسى: "تشريعاتنا تقول لابد أن تكون الشحنة خالية من الإرجوت لأننا نحافظ على الثروة الزراعية، ذلك ليس مستحيلا نظرا لأننا تلقينا شحنات كثيرة خالية من الإرجوت".
وأكد موسى أنه سيتم رفض أي قمح يحتوي على أي نسبة من الإرجوت وأنه ملتزم بذلك نظرا لأن وصول أي مستوى من الإصابة للمزارع المصرية ستترتب عليه أضرار بالغة.
غير أن هيئة السلع التموينية قالت يوم الأربعاء إن قواعد الإرجوت الجديدة قيد النقاش وإنها لم تغير المواصفات المطلوبة في مناقصاتها حتى الآن. وأضافت أن أي تغيير سيتم الإعلان عنه قبل المناقصة القادمة.
وذكرت الهيئة إن شحنة من القمح الفرنسي تم رفضها الشهر الماضي في ميناء مصري لاحتوائها على آثار طفيفة للإرجوت.
وقال تاجر أوروبي: "مع اشتراط خلو الشحنة تماما من الإرجوت، لن يتقدم أي تاجر بعرض في المناقصة إذ أن أي عرض سينطوي على مخاطر عالية للغاية. فمن المستحيل ضمان الخلو الكامل من الإرجوت".
وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية الأربعاء إن خطابات الائتمان المتأخرة الخاصة بشحنات قمح فرنسي يبلغ حجمها 180 ألف طن وتنتظر في ميناء بشمال فرنسا ستصدر يوم الأربعاء.
وأكد نائب رئيس الهيئة ممدوح عبد الفتاح إن التأخير كان سببه مشكلة إدارية ولا صلة له بأمور تتعلق بالسيولة الدولارية.
وأضاف: "المودرون سيتلقون جميع أرقام خطابات الائتمان التي تأخرت بسبب أمور إدارية ليس لها علاقة بالسيولة".
وعند ترسية عطاءات حكومية تطلب الشركة التي تبيع السلعة خطاب ائتمان أو ضمان للدفع من أحد البنوك الحكومية في مصر ويؤكده بعد ذلك البنك الذي تتعامل معه الشركة.
وتعطي الدولة الأولوية في بيع الدولار للسلع الاستراتيجية مثل البترول والقمح لكن بعض التجار عانوا من تأخيرات في استلام خطابات الائتمان المتعلقة بتوريد سلع إلى جهات حكومية مصرية مثل هيئة السلع التموينية.
