ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والصين لـ 9,6 مليار دولار

قال الدكتور أيمن علي عثمان الوزير المفوض رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري المصري في بكين، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2015 حوالي 9.6 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 17% عن عام 2014. 

وقال عثمان، في تصريحات صحفية، إن الواردات المصرية من الصين حققت زيادة خلال هذه الفترة لتصل قيمتها إلى حوالي 8.9 مليار دولار بنسبة قدرها 17 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام 2014، فى حين بلغت قيمة العجز التجارى بين مصر والصين خلال الفترة "يناير- سبتمبر 2015" حوالى 8.2 مليار دولار بزيادة قدرها 22% عن قيمة العجز التجاري بين البلدين خلال ذات الفترة من العام 2014. 

وأضاف، "بالنسبة لتطور هيكل الصادرات المصرية للصين خلال الفترة (يناير - سبتمبر 2015) مقارنة بنفس الفترة من 2014 فقد انخفضت الصادرات البترولية المصرية إلى الصين خلال الفترة ( يناير - سبتمبر 2014) حيث تراجعت قيمتها من 936.4 مليون دولار في تلك الفترة لتصل إلى 485.5 مليون دولار في 2015". 

وتابع، "وأدى هذا الانخفاض في قيمة الصادرات البترولية إلى انخفاض نسبة مساهمتها في إجمالي الصادرات المصرية للصين حيث مثلت حوالى 67 في المائة من إجمالي الصادرات المصرية للصين مقارنة بما نسبته 69.3 في المائة خلال نفس الفترة من عام 2014".

وقال عثمان إن الصادرات المصرية غير البترولية للصين شهدت أيضا تراجعا في الفترة "يناير- سبتمبر2015" حيث بلغت قيمتها 239.5 مليون دولار بنسبة انخفاض قدرها 15% ، مقارنة بنفس الفترة من العام 2014، ولكن على الرغم من هذا الانخفاض إلا أن نسبة مساهمة الصادرات غير البترولية فى اجمالى الصادرات المصرية الى الصين ارتفعت لتصل الى 33% خلال التسعة اشهر الأولى من 2015 مقارنة بما نسبته 31.7% خلال نفس الفترة من 2014 . 

وأوضح أنه من أهم الصادرات المصرية للصين الرخام والموالح ومحضرات التشحيم والقطن وخامات الحديد ومركزاتها والجلود الخام وخبث وفضلات الحديد والصلب والسجاد وأغطية الارضيات والتيتانيوم والجلود المدبوغة. 

وتوقع عثمان نمو الصادرات المصرية غير البترولية الى السوق الصينية خلال الفترة القادمة خاصة فى ظل استمرار جهود المكتب الاقتصادى والتجارى فى بكين للترويج للعديد من السلع المصرية للسوق الصينية، بالاضافة إلى الجهد المبذول للتنسيق بين الإدارة المركزية للحجر الزراعى المصرى وهيئة الرقابة الصينية لبحث نفاذ عدد من الحاصلات الزراعية مثل العنب والفراولة والفاصوليا والبصل إلى السوق الصيني بالإضافة الى علف البنجر وغيرها من المنتجات غير البترولية، فضلا عن ارتفاع الطلب الصينى المتزايد على العديد من السلع والمنتجات المثيلة للصادرات المصرية مثل الرخام والجرانيت نظرا للتوسعات الانشائية وازدهار قطاع المقاولات فى الصين. 

وبشأن الصادرات الصينية للسوق المصرية في الأشهر التسعة الأولى من 2015 قال عثمان" إنها حققت زيادة بلغت نسبتها 17 فى المائة مقارنة بنفس الفترة من العام 2014 حيث بلغت قيمتها حوالي 8.9 مليار دولار مقارنة بما قيمته 7.6 مليار دولار في عام 2014 وأن هذه الفترة شهدت زيادة فى عدد من البنود الجمركية بنسب كبيرة من أبرزها أجهزة الهواتف المحمولة والتي ارتفعت صادرات الصين منها إلى مصر لتصل إلى 330.3 مليون دولار، وقضبان الحديد والتى بلغت قيمتها 214 مليون دولار، وكذلك الملابس الجاهزة للنساء والتي بلغت قيمتها 210.7 مليون دولار.

وتوقع رئيس المكتب التجارى المصرى فى بكين استمرار نمو الصادرات الصينية لمصر خلال الفترة القادمة في ظل معدلات النمو الاقتصادى الكبير التي تحققها الصين وارتفاع معدلات انتاجها المستمرة، بالاضافة الى الميزة التنافسية التى تتمتع بها المنتجات الصينية في السوق المصرية.