القاهرة
|
الجمعة 03 مايو 2024 - 24 شوال 1445 هـ
بنوك
استقرار أسواق الصرف الأجنبي والتأمين على الديون في السعودية
شهدت أسواق الصرف الأجنبي والتأمين على الديون في السعودية، استقرارًا منذ أن أعلنت المملكة عن موازننيها الحكومية هذا الأسبوع وهو ما ينبئ بأن الرياض استطاعت إقناع المستثمرين بأنه يمكنها ضبط أوضاعها المالية.
ورأي الكثير من المستثمرين الدوليين في إعلان موازنة عام 2016 يوم الاثنين اختبارا لقدرة السعودية وإرادتها السياسية لاتخاذ خطوات مؤلمة مطلوبة للتغلب على آثار هبوط أسعار النفط.
وفي الأشهر الأخيرة هبطت قيمة الريال في سوق العقود الآجلة للصرف الأجنبي إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1999 بسبب المخاوف من اضطرار الرياض في نهاية المطاف إلى التخلي عن ربط عملتها بالدولار بسبب العجز الضخم في ميزانيتها مع تراجع عائداتها النفطية.
وارتفعت تكاليف التأمين على الديون، التي تستخدم في التأمين من مخاطر تخلف السعودية عن سداد ديونها السيادية، إلى مستوى أعلى كثيرا من نظيرتها لديون الفلبين.
وقال متعاملون إن هذا قد يُعزَى لأسباب منها حركة التعامل الهزيلة في موسم عطلات نهاية العام لكنه يشير أيضا إلى أن الأسواق مطمئنة إلى حد ما.
واشتملت الميزانية على تخفيضات في الإنفاق وإصلاحات لنظام دعم الطاقة وتوقعات بزيادة عائدات الضرائب وعمليات الخصخصة لتساعد على
خفض عجز هذا العام البالغ 98 مليار دولار إلى 87 مليارا في 2016.
وقال جاب ميجر مدير بحوث الأسهم في أرقام كابيتال بدبي: "نرى أنه تحرك إيجابي على الأمد الطويل لأنه قد يضع المملكة على أساس أكثر استقرارا في إدارة المالية العامة".
وقال بنك "أوف أمريكا" ميريل لينش: "إن الميزانية بدأت اعتماد استراتيجية جديرة بالثقة لضبط المالية العامة على الأمد المتوسط للتغلب على آثار هبوط أسعار النفط من خلال إجراءات في جانب الإيرادات والنفقات".
وبلغ سعر العقود الآجلة للدولار الأمريكي مقابل الريال لأجل عام 500 نقطة يوم الأربعاء قريبا من متوسطه في ديسمبر.
ومع أن تكاليف التأمين على الديون لا تزال مرتفعة فإن عقود التأمين على الديون لأجل خمس سنوات ظلت مستقرة عند 153 نقطة أساس ولم تشهد أسعار السندات السعودية تحركات كبيرة هذا الأسبوع.
وقال محللون إن العقود الآجلة وعقود التأمين على الديون قد لا تعاود الهبوط بشدة حتى تظهر الرياض أن بإمكانها الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الخاصة بالإنفاق والإيرادات حتى إذا تسببت تدابير التقشف في إبطاء النمو الاقتصادي أو زادت المعارضة الشعبية للإصلاحات.
وقال ستيفن هيس، النائب الأول للرئيس في مجموعة المخاطر السيادية بوكالة التصنيف الائتماني موديز انفستورز سرفيس إن ميزانية 2016 كانت خطوة أولى نحو عودة المملكة إلى توازن المالية العامة على أساس مستدام.
وقال: "رغم ذلك نتوقع أن يكون عجز الميزانية في عام 2016 قريبا من 13% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يشير إلى أن تنفيذ التدابير الإصلاحية على الأمد المتوسط سيكون مهما".
وأضاف أنه يريد معرفة مزيد من التفاصيل عن توقيت إصلاحات مثل التطبيق المزمع لضريبة القيمة المضافةِ.
وقال: "نتوقع أن ينخفض عجز الميزانية تدريجيا خلال السنوات القليلة المقبلة الأمر الذي يشير إلى أن الدين الحكومي سيواصل الزيادة".
وأحد مؤشرات الضغط على السعودية والذي من المتوقع أن يستمر لبعض الوقت هو الاتجاه الصعودي لأسعار الفائدة في سوق النقد القصير الأجل التي تزداد مع انخفاض أسعار النفط الذي يحد من تدفق أموال جديدة على الودائع المصرفية واقتراض الحكومة من البنوك لتغطية العجز.
وسجل سعر الفائدة لثلاثة أشهر السائد في التعاملات بين البنوك السعودية مستوى مرتفعا بلغ 1,55% يوم الأربعاء وهو مستوى لم يسجله منذ يناير 2009، وكان هذا السعر قد حام حول أدنى مستوى له في ثلاثة أعوام 0,77 في المئة بين مارس وأبريل.
وقال عقيب محبوب، كبير المحللين في السعودي الفرنسي كابيتال في الرياض: "سنستمر في توقع ارتفاع أسعار الفائدة السائد بين البنوك السعودية من جراء شح السيولة المحلية وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية في 2016".
