وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق "تأمين الأسرة"

عقد مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة، المنشأ بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004، اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة الصندوق وذلك للاعتماد النهائى لميزانية الصندوق عن العام المالى المنتهى فى30/6/2015.

وبلغت جملة الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما فى حكمها التى تم تنفيذها عن طريق الصندوق خلال العام المالى المذكور مبلغ 842,6 مليون جنيه فى 30/6/2015 مقابل 649,6 مليون جنيه فى 30/6/2014 بزيادة قدرها 193 مليون جنيه وبلغت جملة الاحكام التى تم تحصيل قيمتها 139 مليون جنيه فى 30/6/2015 مقابل 104,8 مليون جنيه فى 30/6/2014 بزيادة قدرها 34.20 مليون جنيه.

وأعلنت الوزيرة أن نظام العمل بالصندوق يسير وفقا للمخطط له من سياسات والتى أسفرت عن صرف كافة الأحكام التى تقدم بها مستحقوها لتنفيذها عن طريق الصندوق حيث بلغت الأحكام المنفذة 123942 حكمًا لعدد 213510  مستفيد بقيمة إجمالية 842.6 مليون جنيه.

وأكدت أن صندوق نظام تأمين الأسرة يهدف إلى تأمين الأسرةالمصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن ادائها حيث يقوم بصرف النفقات لكل من الزوجة أو المطلقة والأبناء والوالدين والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل إقامة طالب التنفيذ على النموذج المعد لهذا الغرض والذى يصرف مجانا مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة معلنة إعلانا قانونيا صحيحا وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده.

كما أعلنت الوزيرة أنه تقديرا لهذه الوظيفة الاجتماعية الأساسية لصندوق نظام تأمين الأسرة فقد صدر القرار بقانون رقم 113 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الصندوق بهدف زيادة موارده حتى يتمكن من الاستمرار فى أداء رسالته الاجتماعية بتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات أوما فى حكمها وياتى ذلك استكمالا للعديد من الأنشطة الاجتماعية لبنك ناصر الاجتماعى والتى تساهم فى مد مظلة الحماية والتكافل الاجتماعى إلى كافة الفئات المحتاجة للرعاية فى المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهذه الفئات وتوفير الحاجات الأساسية.