التنمية الصناعية: الموافقة على 181 مشروعًا جديدًا بتكلفة 12.7 مليار جنيه

كشف تقرير الهيئة العامة للتنمية الصناعية إصدار 181 موافقة لإقامة مشروعات صناعية جديدة بتكلفة استثمارية تصل إلى 12.7 مليار جنيه، تتيج أكثر من 10 آلاف فرصة عمل جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية.

وأوضح التقرير، وهو أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء الهيئة والتطورات التي شهدتها التنمية الصناعية بالمناطق والمدن الصناعية خلال شهر نوفمبر الماضى، أن المشروعات شملت 8 قطاعات صناعية.

جاءت الصناعات الهندسية في الصدارة بـ 47 مشروعًا ثم الغذائية في المرتبة الثانية بـ 46 مشروعًا ثم الكيماوية في المرتبة الثالثة بـ40 مشروعًا ثم الغزل والنسيج في المرتبة الرابعة بـ 27 مشروعًا ثم مشروعات القوى 9 مشروعات والتعدينية 8 مشروعات والمعدنية 3 مشروعات وأخيرًا الجلود مشروع واحد فقط.

وأشار التقرير إلى أن هذه الموافقات شملت 20 محافظة جاءت المنوفية في الصدارة بـ35 مشروعًا ثم الشرقية بـ 23 مشروعًا ثم القاهرة والجيزة بـ15 مشروعًا لكل منهما، والإسكندرية بـ14 مشروعًا، و12 مشروعًا لكل من سوهاج والغربية، و10 مشروعات لكل من القليوبية والبحيرة و9 مشروعات في المنيا و6 مشروعات ببنى سويف و5 مشروعات في الدقهلية و4 مشروعات في أسيوط و3 مشروعات بالوادى الجديد ومشروعين بكل من أسوان وكفر الشيخ ومشروع واحد في كل من الإسماعيلية والبحر الأحمر ومطروح.

وأكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن مؤشرات التنمية الصناعية لهذا الشهر تعكس مدى إقبال المستثمرين المحليين والأجانب على الأنشطة الصناعية، وثقتهم في واقع ومستقبل هذا القطاع الحيوي مستفيدين بما تملكه مصر من مقومات وما تقدمه الحكومة من تسهيلات تمثل عامل جذب لأي مستثمر، لافتا إلى أن الوزارة تشجع المستثمر الذي يثبت جديته في الاستثمار وتقدم له كل التسهيلات وفي المقابل تتخذ كل الإجراءات حيال المستثمرين غير الجادين، مشيرًا إلى أن هناك 5 مشروعات أثبتت جديتها بالحصول على السجل الصناعى، ومنهم 4 مشروعات بمحافظة أسيوط ومشروع بمحافظة سوهاج، وتم إسترداد قيمة الضمان المالى لهذه الشركات خلال شهر نوفمبر، وفي المقابل تم إلغاء تخصيص 4 مشروعات، منهم مشروع بمحافظة أسيوط، و3 مشروعات بسوهاج وتم إعطاء مهله لـ 5 مشروعات منهم مشروعين بأسيوط و3 مشروعات بسوهاج.

وأشار الوزير إلى أن التقرير تناول رصد حركة التنمية الصناعية بالمناطق الصناعية والمحافظات وما تم إنجازه خلال شهر نوفمبر حيث حصل 80 مستثمرا على الموافقة بتوسعة مشروعاتهم بتكلفة استثمارية نحو 5.8 مليار جنيه خارج وداخل المناطق الصناعية توفر 5920 فرصة عمل مقابل 83 موافقة بتكلفة استثمارية تصل إلى 3 مليارات جنيه، وتوفر 6950 فرصة عمل خلال نفس الشهر من العام الماضي 2014.

وأوضح الوزير أن هذه التوسعات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعه جاءت الغذائية في الصدارة بـ 26 مشروعًا ثم الكيماويات الأساسية بـ 18 مشروعًا و11 مشروعًا لكل من الغزل والنسيج والصناعات الهندسية، و7 مشروعات لمشروعات القوى و3 مشروعات للمعدنية ومشروعين للجلود ومشروع واحد لكل من التعدينية والدوائية، لافتا إلى أن 117 مشروعًا حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 137 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضى 2014 موزعة على 7 قطاعات صناعية جاءت الكيماوية في الصدارة بـ39 موافقة مبدئية ومشروطة ثم الغذائية 24 موافقة ثم الهندسية 22 موافقة ثم التعدينية 13 موافقة وموافقتان فورية للصناعات التحويلية الأخرى وموافقة فورية للصناعات الدوائية.

وأشار قابيل إلى أن هناك 18 محافظة استفادت من هذه الموافقات جاءت محافظ الشرقية في المقدمة بـ19 موافقة مبدئية ومشروطة ثم القاهرة بـ14 موافقة ثم سوهاج وأسوان بـ10 موافقات و8 موافقات لبورسعيد و7 بالجيزة و6 موافقات لكل من الدقهلية وأسيوط والمنوفية و5 موافقات لكل من الإسكندرية والإسماعيلية وقنا والقليوبية و3 موافقات في كل من المنيا والسويس وموافقتان بالحيرة وموافقة واحدة فقط في كل من كفر الشيخ وجنوب سيناء.

من جانبه، أكد المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حرص الهيئة على تنمية القطاع الصناعى وتقديم المزيد من التسهيلات لإصدار السجلات الصناعية في اقل وقت ممكن لتشجيع المستثمر الجاد في الاستفادة من التسهيلات سواء فيما يتعلق بالحصول على التراخيص أو تخصيص الأراضي اللازمة للمشروعات الصناعية أو إعداد الدراسات الفنية بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي.

وأشار إلى أنه تم قيد 544 سجلا صناعيا، منها 137 قيدا لأول مرة، و350 تجديدا، و57 تعديل سجل، مقابل 555 سجلا خلال نفس الشهر من العام الماضى 2014 شملت 8 قطاعات جاءت الهندسية في الصدارة بـ 140 مشروعًا ثم الكيماوية بـ138 قيدًا ثم الغذائية 132 قيدًا ثم الغزل والنسيج 90 قيدًا و23 قيدًا لمواد البناء والحراريات و17 للمعدنية و3 للدوائية وقيد واحد للتعدينية.

وفي مجال "المطورين الصناعيين"، أوضح رئيس الهيئة أنه تم اعتماد عقود لمساحة 24 الفا و707 أمتار مربع بالمناطق الصناعية الخاصة منها 

2220م2 بالمرحلة الأولى بمنطقة رقم 2 بالسادس من أكتوبر، و6888م2 بالمرحلة الثانية منطقة رقم 6 و6850 م2 بالمرحلة الأولى بالعاشر من رمضان المنطقة رقم 2، و8748 م2 بالمرحلة الثانية منطقة رقم 3 لصالح شركات عالمية ومصرية تعمل في مجالات تصنيع وإستخلاص وتكرير الزيوت النباتية والمرتب والمفروشات والبويات والصناعات الكيماوية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمناطق المطورين المرحلة الأولى وإنجاز 65% من شبكات المرحلة الثانية.

وفيما يتعلق بتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا المتطورة للنهوض بالقطاع الصناعي، أشار رئيس الهيئة إلى أنه تم تقديم تسهيلات كبيرة لعدد من الشركات على شكل تخفيضات جمركية، حيث حصلت 37 شركة على 219 تخفيضا جمركيا مقابل 48 شركة حصلت على 293 تخفيضًا خلال نفس الشهر من العام الماضي 2014 شملت وسائل النقل والأجهزة الكهربائية المنزلية ومهمات الانارة والمحركات الكهربائية ومنتجات صناعية أخرى متنوعة.

واستفادت من هذه التخفيضات 9 محافظات جاءت الجيزة في المقدمة بـ 12 شركة ثم الشرقية بـ 10 شركات ثم القاهرة في المرتبة الثالثة بـ6 شركات ثم القليوبية بـ3 شركات وشركتان بالمنوفية وشركة واحدة في محافظات الإسكندرية والدقهية والغربية وبنى سويف.

وفيما يتعلق بتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة أوضح جابر أن عدد وحدات المجمعات التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة تم التعاقد على 2224 وتسكين 3 آلاف و612 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعيلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.